كتب: وائل على وعماد خليل
أقام «المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» الأحد الدعوى الرقم 4241 لسنة 65 أمام القضاء الإدارى موكلا عن الصحفية أمنية شكر والطالبة هند محمود والعامل ناجى رشاد ضد كل من: وزير الداخلية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية طعنا على قرار المجلس القومى للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط.
وقال خالد على مدير المركز: إن الطعن جاء بسبب التفاف القرار على أحكام القضاء ونصوص الدستور لسببين.
وأوضح أن السبب الأول عندما أعلن هذا المبلغ باعتباره حدا للأجر الشامل وطالب على أن يكون المبلغ حدا للأجر الأساسي، وذهب إلى أن الأجر الشامل لا يمكن تحديده بقرار لأنه يتضمن جزء متغير ومن الصعوبة قياسه، والسبب الآخر أن غاية المشروع من وضع حد أدنى للأجور تهدف لتحقيق التوازن بين الأجور والأسعار وإقرار مبلغ 400 جنيه لا يحقق ذلك.
وانتقد كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات العمالية والنقابية القرار وأكد أنه مبلغ مجحف وغير مناسب للأسعار لكنه أقر ببعض الإيجابيات وهى التأمين على العمال بمبلغ 400 جنيه.
واعتبر عباس أن القرار جاء متأخرا لأنه وفقا للقانون 12 لسنة 2003 التى حصلت بمقتضاه الحكومة المصرية على مليوني دولار من منظمة العمل الدولية لإقرار سياسات عامة للأجور.
وجاء نتيجة ذلك أن المجلس القومى لم يتخذ أى خطوة منذ تأسيسه إلا بعد الحكم القضائى الأخير.
وطالب عباس بالرقابة من المجتمع المدنى ووزارة القوى العاملة والاتحاد العام للعمال لسياسات الأجور كل ثلال سنوات.
واعتبرمحمد منيب رئيس المركز الإفريقى لحقوق الإنسان أن هناك تجاهلا من النظام الحاكم لأحكام القضاء حيث كان الحكم بـ1200 جنيه كحد أدنى من القضاء الإدارى (على حد قوله) وجاء المجلس القومى للأجور ليضع قيمة مخالفة لذلك بـ400 جنيه، رغم أن الحكم جاء وفقا لأبحاث عن البنك المركزى وتقارير اقتصادية أعدها الباحث أحمد السيد النجار
وانتقد اداء بعض المؤسسات الخاصة التى استغلت تقدير المجلس الأعلى للأجور بتخفيض رواتب العاملين لــ 400 جنيه وخاصة فى قطاعات السياحة وطالب منيب أعضاء المجلس القومى للأجور بأن يتخلوا عن رواتبهم لمدة شهر ويجربوا المعيشة بـ400 جنيه.
