طريق «قنا- سوهاج» الصحراوى أو ما يطلق علية طريق الجيش يعد أحد الطرق الجديدة التى تبنتها الحكومة، ونفذتها، ورغم إنشائه منذ فترة ليست بالبعيدة، إلا أنه أصبح طريقا للموت أو مقبرة للمسافرين بسبب تردى حالة الطريق وانتشار المطبات الحفرية به وافتقاره كافة الخدمات الضرورية، من إنارة بداية من الكيلو 70 حتى مدخل أسيوط الصحراوى وعدم ازدواج الطريق بسبب البدء فى ترقيع المطبات والكسور الأسفلتية.
أخبار متعلقة
ويقول أحمد محمود، مهندس ميكانيكى، إن أسباب ارتفاع حوادث الطرق ترجع لعدة أسباب، أهمها أن السائق يفتقد الثقافة المرورية بعدم احترامه الآخرين وما ترتب على ذلك من كسر للإشارة والسير عكس الاتجاه، موضحاً أن السائقين اعتادوا على عدم الالتزام بالقانون والسير بسرعات زائدة والقيادة تحت تأثير المخدر وعدم ارتداء الخوذات لقائدى الدراجات البخارية أو حزام الأمان لقائدى السيارات.
وذكر محمد الجبلاوى، محام، أن طريق قنا- سوهاج يفتقر إلى كافة الخدمات من إنارة ورقابة مرورية، وخاصة غياب الردارات ما يدفع السائقين إلى السرعة الجنونية والتى تتسبب فى كثرة الحوادث وإزهاق أرواح المواطنين.
ويضيف محمد رجب، سائق، أن طريق الجيش الممتد من قنا وحتى القاهرة نعانى منه لعدم وجود مدخل مباشر لشمال قنا نجع حمادى وفرشوط وأبوتشت، ونضطر للسير أكثر من 120 كم للدخول، عند مدخل سوهاج، موضحاً أن هناك منطقة صحراوية تربط الطريق، وتعد من أخطر المناطق لعدم وجود أعمدة إنارة أو رصف، لافتاً إلى أنها منطقة رملية تساعد على التثبيت فى حالة مرور السيارات بمفردها بجانب عدم وجود لوحات إرشادية تدل السائقين على المدخل الرئيسى للطريق، مؤكداً أن السائقين الذين يمرون عليه أول مرة يتوهون، ويستمرون فترات حتى الوصول.
ويوضح هشام أحمد، سائق، أن هذا الخط نقطعه مرتين فى الأسبوع ذهاباً وعودة، موضحاً أن الطريق من سوهاج حتى أسيوط تندر عليه الخدمات، ولا توجد إلا محطة وقود الوطنية وبجوارها كافتيريا تستغل السائقين والركاب.
وأضاف أن هذه المسافة تحتاج إلى تزويد الخدمات ووجود نقاط تفتيش متحركة وثابتة لحماية السيارات المحملة على طول الطريق، بالإضافة إلى أهمية تزويد الطريق بكشافات الإضاءة العالية التى لا تتوافر لمسافات كبيرة.
ويطالب سعيد عطية، أمين مركز طيبة لحقوق الإنسان، بتشديد العقوبات على المخالفين واتباع أساليب جديدة فى وضع الغرامات بطريقة تخدم البيئة وتعود بالنفع على المجتمع المحلى حتى لا يعود السائق لتكرار هذه المخالفات من جديد، بالإضافة إلى عمل كشف دورى للتغلب على الحيل التى يلجأ إليها البعض، لعدم إثبات القيادة تحت تأثير المخدر، وغياب الرقابة المرورية بالطرق.
ويشدد بركات الضمرانى، مدير مركز حماية لحقوق الإنسان، على ضرورة وجود آلية وخطوات واضحة للحد من حوادث الطرق التى تؤدى إلى خسارة الدولة لأكثر من 16 مليار سنوياً، جراء ارتفاع معدلاتها، واحتلالها لمرتبة متقدمة بين الدول، نتيجة الإهمال الواضح فى علاج هذه المشكلة موضحاً، أنه حتى الآن لا توجد إحصائيات دقيقة تبين العدد الحقيقى للحوادث أو دراسات تبين طريقة حدوثها وكيفيتها.
وأضاف أن السائقين يحتاجون لدورات فى قواعد المرور تتم بالتنسيق مع المجتمع المدنى.
