كشفت مذكرة رسمية أعدتها لجنة من كلية الهندسة بجامعة سوهاج، تم تشكيلها بقرار من المحافظ أيمن عبدالمنعم، لمعاينة طريق «سوهاج- البحر الأحمر» والوقوف على سلبياته- أن التخطيط الحالى للأسفلت متهالك ومطموس وغير واضح فى كثير من الأحيان، والرصف سيئ مع وجود منحنيات شديدة الخطورة.
وقالت المذكرة إن لجنة قامت بالمرور على الطريق ابتداء من مدينة سوهاج وحتى نطاق الاختصاص مع محافظة قنا، وخلصت إلى وجود سلبيات بالطريق تتسبب فى وقوع الحوادث إلى جانب سلوكيات قائدى السيارات، فيما تتمثل هذه السلبيات فى عدم ازدواج المسافة بين النقطتين «po وبوابة الطريق» حيث إنها منطقة جبلية بها العديد من المنحنيات الخطرة على الرغم من الانتهاء تماما من طبقة الأساس بين النقطتين. ورصدت اللجنة سوء حالة الرصف فى أماكن متفرقة من الطريق وخاصة المسافة بين الكيلو 80 و120 من سوهاج، مؤكدة أن الأسفلت يحتاج إلى إعادة تخطيط بالكامل، خاصة الخطوط الجانبية وخط المنتصف الذى يعتبر مرشدا لقائد السيارة، فى ظل عدم إنارة الطريق.
وأوضحت المذكرة أن التخطيط الحالى للطريق مطموس وغير واضح فى كثير من الأحيان ليلا، والطريق بالكامل غير مزود بالعلامات الأرضية المضيئة «عيون القط» وبه منحنى شديد الخطورة بالكيلو 110 عند الاتجاه لمحافظة قنا، ويتسبب فى حوادث متكررة، نظرا لعدم وجود علامات إرشادية أو أرضية مضيئة.
وأشارت اللجنة إلى أن الطريق دون محددات جانبية فى أجزاء كثيرة منه، كما أنه لا توجد نقاط إسعاف على الطريق نهائيا، بالإضافة إلى ضعف وانقطاع شبكات الهاتف المحمول فى معظم الطريق، مما يؤدى إلى تعذر طلب النجدة والإبلاغ بالحوادث والأعطال أو طلب المساعدة من قائدى السيارات إلى جانب عدم وجود محطات وقود كافية على الطريق.
من جانبه، قال المحافظ أيمن عبدالمنعم إن هناك مشكلة تواجهها المحافظة فيما يتعلق بعملية الاستثمار على جانبى الطريق، وهى عدم وجود ولاية للمحافظة على الطريق الذى يتبع فى إدارته وولايته شركات تابعة لوزارتى الاستثمار والنقل، وهو ما يعد عائقا أمام المحافظة فى العرض والمناقشة والموافقة على المشروعات التى يتقدم بها المستثمرون وتخصيص الأراضى اللازمة لها.
وأوضح عبدالمنعم أن الدولة أنشأت طريق «سوهاج- البحر الأحمر» وتم افتتاحه فى عام 2010 بأطوال إجمالية تبلغ 411.6 كيلومتر مقسمة على 3 قطاعات، هى: قطاع سوهاج بطول 133 كيلومترا، وقطاع أسيوط بطول 112،6 كيلومتر وقطاع سفاجا بإجمالى طول 119 كيلومترا، مع وصلة قنا بطول 47 كيلومترا، بتكلفة قدرها مليار و600 مليون جنيه للمرحلة الأولى، وتصل إلى 3 مليارات جنيه عند ازدواج الطريق، لافتا إلى أن التنمية وتنشيط حركة الاستثمار كانا الهدف الرئيسى من إنشائه، لذا تم الإعلان وقتها عن تأسيس شركة «الصعيدـ البحر الأحمر» للاستثمار والتنمية «لتتولى إدارة المشروعات على الطريق ومنح التزام إدارته وتشغيله وصيانته وتخصيص أراضى المشروعات الاستثمارية حوله للشركة القومية للتشييد والتعمير.
وأضاف بأنه كان مخططا إقامة عدد كبير من المشروعات التنموية والاستثمارية على جانب الطريق تشمل منطقتين للخدمات السياحية والبيئية على مساحة 6800 فدان واستصلاح 55 ألف فدان بمحافظتى سوهاج وأسيوط و7 آلاف و500 فدان بمحافظة قنا وإنشاء منطقتين للأنشطة الصناعية والتعدينية بنظام المناطق الاستثمارية الخاصة على مساحة 113 ألف فدان إلى جانب إنشاء تجمعات عمرانية جديدة تصل إلى 11 تجمعا عمرانيا، بإجمالى مساحة قدرها 2 مليون متر مربع، ما يعمل على توزيع الكثافة السكانية بالقرب من هذا الطريق مع خلق فرص عمل جديدة عن طريق إنشاء العديد من المجمعات الصناعية الجديدة إلى جانب إقامة 3 موانئ جافة فى كل من أسيوط وسوهاج وقنا، كل منها على مساحة 250 فدانا بإجمالى 750 فدانا لتنشيط أعمال التجارة الداخلية وإنشاء المزيد من الأسواق لخدمة أهالى الصعيد.
وقال محافظ سوهاج إن مشروعات التنمية المخطط لها على الطريق لو كانت قد تحققت فى مواعيدها، وكما هو مخطط لها كانت ستعد إنجازا لما كان يحلم به أهالى وأبناء الصعيد، لكن ظروف الثورة والاضطرابات التى مرت بها الدولة، والتى حدثت بعد عام واحد فقط من افتتاح وتشغيل المرحلة الأولى من الطريق إلى جانب الظروف الاقتصادية- كانتا سببا رئيسيا فى تأخر تنفيذ مشروعات الطريق.