أقام حمدين صباحي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري يختصم فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، ويطالب بوقف تنفيذ العمل باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير.
أخبار متعلقة
وقدم الدعوى وكيلًا عن صباحي، المحامي عصام الإسلامبولي، وتضمنت 10 صفحات يطالب خلالها بإلغاء قرار إعادة جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وقال صباحي، في دعواه، التي ضمت 7 آخرين منضمين له في طلبه، إن «الجزيرتين محل الدعوى من الحقوق الوطنية التي إثباتها العديد من الوثائق والمستندات والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال المساس بهما، كما أن دستور البلاد لا يسمح على الإطلاق بالمساس بهذه الحقوق الوطنية الثابتة، بل ويلزم جميع سلطات الدولة ومؤسساتها باتخاذ كافة التدابير نحو الحفاظ على وحدة الإقليم المصري داخل حدود ونطاق اراضية الكائنة داخل نطاق سيادته».
وذكرت الدعوى أن «جميع النزاعات، التي حول الحقوق السيادية للجزر حول العالم لا يمكن أن تجد فيها بزوغ أي دولة في التخلي عن حقوقها وسيادتها على أي بقعة من أرضها مثلما حدث في الاتفاقية محل الدعوى، التي تضمنت تنازل مصر عن سيادتها على هاتين الجزيريتن».
وتضمنت دعوى صباحي العديد من الوثائق والمستندات، التي قال إنها «تثبت حق مصر التاريخي في ملكية هاتين الجزيريتن».
كما طلب في نهاية الدعوى «الحكم وبصفة عاجلة بوقف تنفيذ العمل بهذه الاتفاقية بكل ما تضمنته من بنود وتحديدا ما يتعلق بجزيرتي تيران وصنافير».
