قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، تأجيل نظر جلسة محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، و١٢ آخرين، في قضية «فساد الداخلية» إلى 30 إبريل.
أخبار متعلقة
وجاء قرار المحكمة لحلف أعضاء اللجنة اليمين عدا خبراء وزارة العدل، فيما صرحت المحكمة للدفاع إبداء طلباته ودفوعه للجنة في أول جلستين من انعقادها لمباشرة مهمتها.
وأسندت النيابة للمتهمين في القضية تهم التزوير والاختلاس والاستيلاء على أموال مملوكة للدولة دون وجه حق.
وحضرت اللجنة المشكلة بأمر المحكمة الجلسة، وأعضاؤها هم نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رئيسا للجنة، و4 أعضاء من أقدم رؤساء القطاعات بالجهاز المركزي للمحاسبات، يختارهم رئيس اللجنة، و3 خبراء من أقدم خبراء وزارة العدل بالقاهرة، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية بالقاهرة، ووكيل وزارة المالية المختصين في مجال المحاسبات، ومساعد وزير الداخلية من الإدارة المركزية للمحاسبات.
وشهدت الجلسة غياب المتهمين جميعا، كما غاب فريد الديب دفاع حبيب العادلي عن الجلسة.
ومع صعود الهيئة للمنصة، أمر المستشار بمثول اللجنة أمام المحكمة، وقال ممثل النيابة العامة إنه تم إبلاغ جميع الجهات المعنية بتشكيل اللجنة، وتم تشكيلها وقام بتلاوة أسماء المرشحين للجنة، والذين مثل 6 من أعضائها أمام المحكمة، وأكد ممثل النيابة أنه ورد خطاب اعتذار من وزارة المالية عن الحضور.
وقال المستشار فريد أن 5 من أعضاء اللجنة غابوا عن جلسة اليوم، وهم عضو الرقابة الإدارية شريف محيي، لأنه في مأمورية خارج البلاد، وعضو المالية كمال محمود، و3 من أعضاء خبراء وزارة العدل، وهم جمال سعد، وعماد دسوقي، ومحمد حمودة، وأكد فريد أنهم سيحضرون أمام المحكمة الجلسة القادمة لحلف اليمين.
وحلفت اللجنة اليمين على أن تؤدي عملها بالذمة والنزاهة، وسلمت المحكمة اللجنة أحراز القضية، وكانت عبارة عن 7 أجولة وكراتين، مليئة بالأوراق، وأمهلتهم هيئة المحكمة 3 أشهر للإنتهاء من المهمة المكلفين بها، وأمر بمباشرة اللجنة عملها في أحد مكاتب الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتمسك الدفاع بحق الحضور في جلسات أعمال اللجنة باعتبارها منتدبة من المحكمة إعمالاً لمواد القانون، مؤكدا أنه ينبغي أن يبدي دفاعه عن المتهمين، وأعترض المستشار فريد مؤكدا أن اللجنة لديها المستندات كاملة، ليرد المحامي أن هناك خللا في بعض الأوراق يمكن للدفاع بيان مواطنها للجنة، فطلب فريد من رئيسة اللجنة الاستعانة بالدفاع في أي جزئية غير واضحة.
وطلب ممثل هيئة قضايا الدولة الإدعاء مدنياً بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد، وأكد أنه انتهى من إجراءات الدعوى المدنية بالمواجهة، وتم تسليم المحامين الحاضرين عن المتهمين صورا من الإعلان، وطالب بإعلان ورثة المتهمين جمال عبدالله، وسمير عبدالقادر بالدعوى المنظورة أمام المحكمة.
وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين، ومن بينهم اللواء نبيل خلف، مسؤول المعاملات المالية السابق بوزارة الداخلية، تهمة «الاستيلاء على ما يقرب من مليار و200 مليون جنيه» خلال تولي «العادلي» منصب وزير الداخلية.
وقالت التحقيقات إن «العادلي استغل منصبه من خلال التوقيع على قرارات واستمارات، لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة، التي آلت إليها هذه المكافآت»، كما أكد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الاتهامات المنسوبة لوزيرالداخلية الأسبق، ومسؤولي الداخلية المتهمين في القضية.
ونسب أمر الإحالة للمتهم الأول حبيب العادلى أنه وبصفته موظفاً عمومياً ومن القائمين على السلطة العامة (وزير الداخلية)، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 530514024 جنيهاً، المملوكة للوزارة لكونه الوزير، بأن وافق- على خلاف القانون- وبغير مقتضى على صرف مبالغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة (الأجور والتعويضات) تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية.
وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما نسب إلى المتهم الثانى أنه بصفته رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بدرجة وكيل وزارة، استولى بغير حق وبنيّة التملك على 41155195 جنيهًا، المملوكة للدولة لكونه المختص بالعرض على وزير الداخلية، وحصل على موافقته على صرف المبلغ من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوزارة، وكلف المتهمين الثالث والرابع بتسلّمها وإيداعها بخزائن غير رسمية، وارتبطت الجناية بجناية تزوير ارتباطاً لا يقبل التجزئة، كما استولى على 21 مليون جنيه، المملوكة للدولة من اعتمادات الباب الأول، بأن أمر المتهم الرابع بأن يسلمه المبلغ الذي كان في عهدته لكونه رئيسه المباشر، ونسب إليهم تهمة التزوير في محررات رسمية.
