انتهت جلسة الاستئناف على قرار حبس متظاهري «جمعة الأرض» 15 يومًا، أمام جنح مستأنف الجمالية بمحكمة زينهم، وترافع فيها عدد من المحامين، على رأسهم المحامي محمد عبدالعزيز، مدير مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات.
أخبار متعلقة
وذكر بيان صادر عن المؤسسة أن «عبدالعزيز» طالب بإخلاء سبيل المتظاهرين لـ«انعدام مبررات الحبس الاحتياطي»، لأنهم لم يسبق اتهامهم في أي اتهام في قضية تظاهر، وكذلك «انعدام وجود أدلة إسناد وثبوت ضد المتهمين، سوى تحريات مباحث الأمن الوطني، ومحضر الضبط والثابت فيه القبض عليهم عشوائيا من أماكن بعيدة عن أماكن التظاهرة»، بالإضافة إلى «انعدام وجود أي أحراز، سواء لافتات أو أي شيء يشير لاشتراكهم في المظاهرة».
وقال «عبدالعزيز» إن «التحريات لا تصلح أن تكون سندا للحبس الاحتياطي، لأن القضية لا توجد بين أوراقها شهود إثبات ضد المتهمين».
وطالب مدير مؤسسة الحقانية في مرافعته بأن «تعلي المحكمة كلمة الحق»، خاصة أن أحكام محكمة النقض أكدت أن تحريات المباحث لا تصلح وحدها أن تكون دليل إدانة ضد المتهمين، وطالب بتطبيق هذا المبدأ على المتهمين في القضية، وخاصة أنه «ثابت كذب التحريات وتلفيقها»، على حد قوله.
وأضاف أن معظم المتهمين طلاب ويخشي من استمرار حبسهم وحرمانهم من الامتحانات وضياع مستقبلهم، كما طالب بمحاسبة كل من تدخل في سير التحقيقات والتأثير عليها، وجدد مطالبته بالتحقيق مع المذيع أحمد موسى بتهمة «تضليل العدالة»، وانتهت الجلسة، وينتظر المحتجزون قرار المحكمة.
