جلسة إعادة محاكمة 25 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «خلية الزيتون»، بمعهد أمناء الشرطة بطرة، 23 مارس 2016. - صورة أرشيفية
تصوير :
تحسين بكر
حجزت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء، جلسة إعادة محاكمة 25 متهمًا، بتهمة اعتناق فكر التكفير والجهاد المسلح، والسطو المسلح على محل مجوهرات بمنطقة الزيتون قبل 6 أعوام، والمعروفة إعلاميًا بقضية «خلية الزيتون»، لجلسة 18 يونيو المقبل للنطق بالحكم.
أخبار متعلقة
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع، وأكد عضو الدفاع الحاضر عن المتهمين، أنه ينضم إلى دفوع زملائه السابقين، ودفع انتفاء أركان جرائم التنظيم والإمداد والانضمام، وبطلان القبض والتفتيش، لبنائهما على قرارات اعتقال باطلة لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 3 من قانون الطوارئ، وبطلان الدليل المستمد منهما ولبنائهما على تحريات منعدمة.
وأضاف الدفاع، دافعا ببطلان محضر التحريات لمخالفته الحقيقه والواقع وتحريره عقب تاريخ القبض على المتهمين، وبطلان استجواب النيابة العامة للمتهمين، لعدم حضور محامي، وبطلان الأقوال المنسوبة للمتهمين لكونها نتيجة تحقيق مطول وإكراه مادي ومعنوي، ودفع ببطلان التصديق على الحكم لصدورها من غير مختص طبقا للمادتين 12، و17، من القانون 162 لسنة 58، وخلوها من السببية طبقا لمواد القانون.
واسترسل المحامي مؤكدا أن التحريات واعترافات المتهمين ادعت أنهم كانوا يعملون على تصنيع قنبلة نووية، وحاولوا صناعة طائرة بدون طيار، وسيارة بدون قائد، وقاموا بتجريب السيارة التي تسير على سرعة 40 كيلو مترا، لافتا إلى أن المواد المضبوطة مع المتهمين أكد تقرير المعمل الجنائي أن المواد ليست مواد متفجرة، مضيفا أن المتهمين أكدوا في التحقيقات أنهم يعتزون بتعليمهم الأزهري، وأنهم لا يكفرون الحاكم، ويتعاونون مع مؤسسات الدولة، مضيفًا «القضية ملفقة تماما من أمن الدولة، حيث إنه لا يمكن أن تحدث جريمة ضد أخواننا المسيحيين، وتقيد ضد مجهول، ومؤسس التنظيم أكد أنه لا يعرف بعض المتهمين في القضية».
وأكد الدفاع، أن القضية وقعت أحداثها في فترة كانت الدولة المصرية عبارة عن دولة بوليسية أمنية، وتم ظلم جميع المتهمين الذين كان معظمهم طلبة وقت الأحداث، وأن التحريات جاءت مضطربة وهاوية، مؤكدًا أن المتهمين تم عرضهم بعد القبض عليهم من أمن الدولة بشهر، وقام وكيل النائب العام بتوجيه السؤال الأول عن تفصيلات إعتراف المتهمين خلافًا للعادة، متسائلًا «كيف عرف وكيل النيابة أن المتهم مثل أمامه للإعتراف»؟، مؤكدًا أن عددا من المتهمين أكدوا أنهم تعرضوا للتعذيب والتهديد لكي يدلوا باعترافاتهم التي وردت بالنيابة.
وتابع أن تقرير الطب الشرعي الأول أكد أنه لا يوجد أثار تعذيب على المتهمين، فيما أثبت التقرير الذي تم إجراؤه بعد وقائع التعذيب بسنة كاملة، أن هناك تعذيبا، وهناك آثار على المتهمين حتى تاريخ نظر الدعوى، وأكد أنه لم يصدر قرار من رئيس الجمهورية بتكليف المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، بالقيام بمهام الحاكم العسكري، مطالبًا بإحضار النيابة لهذا القرار وتسليمه للمحكمة، وتمسك بتطبيق المادة 32 من قانون العقوبات، بأن الجرائم تمثل وحدة واحدة لارتباطها وقدم حافظة مستندات.
واستخرجت المحكمة المتهمين الذين أكد أحدهم أنه مظلوم وتم إدراج اسمه رغم أن جاره سيد شعراوي قيادي التنظيم لم يذكر اسمه، وقال آخر إنه منذ 7 سنوات في السجن، وتمت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، مضيفًا «لو كنا حديد لصدأ»، وأكد أنه لا يشعر بفرق بمحاكمته أمام الهيئة الحالية والسابقة، مطالبًا المحكمة بإعطائه بصيص أمل، بأن يصبح متهمًا عاديًا، واختتم حديثه للهيئة قائلًا «أنا الدنيا مضلمة في وشي»
