ناقش المجلس الأعلى للجامعات، كيفية تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بشأن إلغاء الحرس الجامعى التابع لوزارة الداخلية واستبداله بأمن مدنى، ومدى إمكانية تعميم الحكم على باقى الجامعات فى ظل تفسير الحكم من جانب لجنة قانونية تم تشكيلها من قبل وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى بشكل تفصيلى.
أخبار متعلقة
وطالب المجلس، رؤساء الجامعات بالعمل خلال الفترة المقبلة وفقا لخطتين قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى على أن تقوم الجامعات وفقا للخطة قصيرة المدى بالبدء فى تشكيل وحدات أمن داخلى استعدادا لتنفيذ الحكم فى جميع الجامعات وليس جامعة القاهرة فقط، أما طويلة المدى فهى انتظار تقرير اللجنة القانونية حول مدى اقتصار الحكم على جامعة القاهرة فقط أو التعميم على الجامعات وفقا لتفسير الحكم. إلى جانب إمكانية تعديل بعض البنود فى قانون الجامعات فى ضوء تفسير الحكم، مع إمكانية الاستعانة بضباط حرس من وزارة الداخلية على سبيل الإعارة، أو اقتصار حرس وزارة الداخلية خارج أسوار الجامعة على البوابات الخارجية فقط.
وناقش رؤساء الجامعات المعوقات والإشكاليات التى تواجههم فى تنفيذ حكم المحكمة، ومن بينها عدم وجود حراسة أمنية مدربة، فضلاً عن الإمكانيات التى توفرها وزارة الداخلية لرجال الأمن التابعين لها، والتى يصعب الحصول عليها سواء كانت أجهزة أو معدات، فضلاً عن سرعة التصرف فى حال حدوث أى شىء طارئ مثل الحرائق وغيرها، وهى لا تتوافر فى الأمن المدنى.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد يوسف، رئيس جامعة بنى سويف لـ«المصرى اليوم» عقب اجتماع المجلس مباشرة، إن حكم المحكمة لم يصل وزارة التعليم العالى حتى الآن، مشيراً إلى أن المجلس لم يتخذ أى قرارات سوى الاستعدادات فقط انتظارا لمعرفة مدى قانونية إلغاء الحرس من الجامعات جميعها أو جامعة القاهرة فقط.
وأضاف يوسف: «إن الجامعات بها 2 مليون طالب وطالبة ونحتاج إلى رجال أمن مدربين لحماية هؤلاء الطلاب، فمن أين نأتى بهم سوى وزارة الداخلية خاصة فى الفترة القصيرة الحالية»، قائلاً: «إلغاء الحرس متاهة إحنا مش قدها، ولكن ما علينا الآن سوى الاستعداد لتنفيذ الحكم»، مشيراً إلى أن جامعة بنى سويف لديها أكثر من 10 مبان موزعة ما بين الحرم والمستشفيات والمدن الجامعية فمن أين تأتى بمن لديهم اليقظة طوال 24 ساعة.
