عبر البيت الأبيض، الاثنين، عن ثقته بأن السعوديين لن ينفذوا تهديدهم المزعوم ببيع كل اصولهم المالية الموجودة في الولايات المتحدة إذا صدق الكونغرس على مشروع قانون يحمل بلدهم مسؤولية الضلوع في هجمات سبتمبر 2001 على نيويورك وواشنطن.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» نشرت يوم الجمعة الماضي خبرا مفاده أن وزير الخارجية السعودي عادل جبير أخبر أعضاء في الكونغرس الأمريكي بأن بلاده ستكون مجبرة على بيع ما قيمتها نحو 750 مليار دولار من سندات الخزانة الأمريكية التي تحملها، وغيرها من الأصول المالية في الولايات المتحدة في حال مصادقة الكونغرس على مشروع القانون.
وقال جوش ارنست إن الرئيس باراك اوباما لا يؤيد مشروع القانون المقترح ولن يوقع عليه في حال ممره الكونغرس.
ومن شأن القانون فتح الباب لملاحقة الحكومة السعودية قضائيا في المحاكم الأمريكية لدورها في هجمات سبتمبر.
إلا أن «ارنست» قال للصحفيين «انا على ثقة بأن السعوديين يقدرون- مثلنا تماما- مصلحتنا المشتركة في الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي.»