أعرب عدد من القوى السياسية والشخصيات العامة والحقوقية عن «دهشتها من القرار المفاجئ الذى صدر بحبس 25 شابا لمدة 4 أيام، بعد مشاركتهم فى مظاهرات «جمعة الأرض» ضد ما وصفوه بـ«تفريط فى جزيرتى صنافير وتيران»، رغم صدور قرار سابق من النيابة بإخلاء سبيلهم، مؤكدين أن «موقف هؤلاء المتظاهرين وطنى بامتياز».
وأضافت هذه القوى، فى بيان أصدرته، الإثنين، تحت عنوان «أفرجوا عن شباب مصر»، أن المتظاهرين خرجوا للتظاهر السلمى والتعبير عن الرأى ولم يرتكبوا أى جرائم تؤدى لصدور قرار بحبس بعضهم، وهو ما تكرر بحبس 21 شابا آخرين فى الإسكندرية لمدة 15 يوما، ما يدعو إلى التساؤل عن الأسباب التى دفعت لتغيير القرار بشكل مفاجئ من إخلاء السبيل إلى الحبس على ذمة التحقيقات، ويثير علامات استفهام حول دور الأجهزة الأمنية فى هذه القضية».
ودعت الشخصيات العامة والقوى السياسية إلى الإفراج الفورى عن هؤلاء الشباب أسوة بغيرهم ممن تم سرعة الإفراج عنهم فى «جمعة الأرض»، وألا يكون هذا الأسلوب نوعا من الترهيب والضغط على المصريين وقواهم الوطنية والمجتمعية للتراجع عن استخدام حقهم فى التعبير عن الرأى والتظاهر السلمى، وذلك بالتزامن مع تجديد الدعوة للتظاهر يوم 25 إبريل الجارى. وتابعت: «تضامننا الكامل ودعمنا لحق الشعب وشبابه فى التعبير عن رأيه خاصة فى قضية وطنية بامتياز تخص أرض مصر وحق شعبها فى أرض تيران وصنافير، وندعو كل من يتمكن من المحامين والقانونيين للحضور والدفاع عن الشباب أمام قاضى المعارضات بمحكمة عابدين».
وقع على البيان، من الشخصيات العامة، حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى، وخالد على، المرشح الرئاسى السابق، والإعلامى باسم يوسف، وهالة شكر الله، رئيس حزب الدستور، وعلاء الأسوانى، والناشط العمالى، كمال خليل، وجورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والقيادى العمالى كمال عباس، وطارق نجيدة، وخالد البلشى، عضو نقابة الصحفيين، فيما وقع من الأحزاب «الدستور، المصرى الديمقراطى الاجتماعى، التيار الشعبى، التحالف الشعبى، الكرامة، العيش، الحرية، العدل، مصر الحرية»، وحركة شباب 6 إبريل.
