أكدت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار، أن الزيارة الحالية للرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، لمصر، على رأس وفد من كبرى الشركات الفرنسية، تأتي لتعبّر عن ثقة مجتمع الأعمال الفرنسي في السوق المصرية، وكذلك اهتمام الشركات الفرنسية بإقامة شراكات جادة مع مصر. وأضافت «خورشيد»، خلال كلمتها في افتتاح منتدى رجال الأعمال «الفرنسي-المصري»، الإثنين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي لمصر، أن هذه الزيارة من شأنها أن تعد انطلاقة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وحافزاً على استمرار دعم الحكومة المصرية للقطاع الخاص، وتهيئة مناخ الاستثمار الملائم، مع العمل على إزالة كافة المعوقات، وتقديم التسهيلات اللازمة لجذب مزيد من الاستثمارات الفرنسية.
أخبار متعلقة
وأوضحت «خورشيد»، في كلمتها، أن الحكومة المصرية تستهدف في خطتها للعام المالي «2015 /2016» تحقيق معدل نمو يبلغ 5%، كما أن هناك توقعات من صندوق النقد الدولي بأن يصل معدل النمو في مصر إلى 7% بحلول عام «2017 /2018»، وتستهدف الدولة حجم استثمار أجنبي مباشر بمقدار 10 مليارات دولار خلال عام «2016 /2017».
وأكدت أنه من أجل تحقيق هذه المعدلات، تولي الحكومة المصرية اهتماماً كبيراً بالقطاع الخاص، كشريك رئيسي في التنمية والاستثمار، مؤكدةً حرص الحكومة على الاستفادة من الخبرة الفرنسية في العديد من المجالات والقطاعات، في مقدمتها قطاع البنية التحتية، مشيرةً إلى أن الاستثمارات العامة في مشروع الموازنة لعام «2015 /2016»، التي تهدف إلى تطوير وتحديث البنية الأساسية، بلغت نحو 75 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.7% من الناتج المحلي الإجمالي، منها نحو 55 مليار جنيه ممولة من موارد الخزانة العامة، بالإضافة إلى طرح جزء بنظام الـ«PPP»، لمشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية.
وأشارت «خورشيد» إلى استهداف التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في مجال نقل وتوزيع الكهرباء، ومساهمة الشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات لتوليد الطاقة الجديدة والمتجددة، والتدريب الفني، وبناء القدرات للكوادر المصرية، حيث تولي الدولة اهتماماً كبيراً بحل مشكلة الطاقة، وذلك من خلال تنويع مصادر الطاقة والتوجه نحو إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الاعتماد على الطاقات البديلة، سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، بالإضافة إلى استهداف التعاون في مجال البنية التحتية للنقل، والاستفادة من الخبرة الفرنسية الكبيرة بهذا القطاع، فضلاً عن إمكانية التعاون في قطاع الإسكان وإنشاء محطات معالجة المياه، مع الاستفادة كذلك من الخبرة الفرنسية في قطاعات التصنيع الغذائي والتجزئة، وقطاعات السياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذلك القطاع المصرفي، وقطاع الخدمات وصناعة السيارات.
وأضافت «خورشيد»: «نحن نعمل حالياً على تحديد قائمة للمشروعات في العديد من القطاعات ذات الميزة التنافسية، بما يعكس رؤية الدولة لتنمية القطاعات الاقتصادية الرئيسية في مصر».
ووجهت «خورشيد»، في كلمتها، الدعوة للجانب الفرنسي للتعرف على هذه الفرص الاستثمارية المتاحة، والدخول في شراكات جديدة أو إجراء توسعات بالسوق المصرية، وتحقيق نتائج إيجابية في الفترة الحالية، التي تشهد خلالها مصر ارتفاعاً في معدلات النمو، وبدء تحقق الاستقرار الاقتصادي.
وأوضحت أن الحكومة المصرية تتبنى حالياً خطة لتطوير الطرق الاستراتيجية، ضمن خطة الدولة لعام «2015 /2016»، التي تهدف إلى تنمية أكثر من 4800 كم، بما يمثل 20.4% من إجمالي الطرق في مصر، بالإضافة إلى تطوير المناطق المحيطة بها، ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، تشمل المرحلة الأولى تنمية ما يقرب من 3200 كم، كما تتضمن خطة عام «2015 /2016» العمل في 21 طريقا، و17 «كوبري»، بالإضافة إلى 24 مشروعاً فرعياً ضمن مشروع شبكة الطرق القومية.
واختتمت «خورشيد»، كلمتها، بتأكيد أنه على الرغم من التطور الذي تشهده الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال السنوات الأخيرة، إلا أننا نرى أن هناك المزيد من الفرص الواعدة في مصر لتعزيز هذه الاستثمارات ومضاعفة حجمها بشكل كبير، بفضل العلاقات المتميزة بين البلدين، فضلاً عما تتميز به مصر من توافر في مقومات عديدة للاستثمار، يجعلنا نأمل في أن تتضاعف هذه الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة.
