دخل 30 مواطنا، بمدينة نخل بمحافظة شمال سيناء، في إضراب عن الطعام، منذ الخميس الماضي، بينهم عشر سيدات، احتجاجا على عدم إدراج أسمائهم ضمن قائمة المنتفعين بمشروع وحدات سكنية في القرية الرائدة، التي ستفتتحها السيدة سوزان مبارك خلال أيام.
وطالب المضربون بإعادة إجراء القرعة من جديد من خلال لجنة محايدة، لفحص الطلبات المقدمة وفقا لاعتبارات الشفافية والنزاهة.
وقال وليد صلاح، أحد المضربين عن الطعام، إن القرعة أدت لحصول عدد من رجال الأعمال وأصحاب الأملاك على وحدات سكنية منخفضة التكاليف لا يستحقونها.
وأشار إلى أن عددا من المحتجين طلبوا لقاء اللواء مراد موافى محافظ شمال سيناء لتوضيح اعتراضهم على الطريقة التي تمت بها القرعة، إلا إن طلبهم قوبل بالرفض.
وأكد أحمد البربري، أحد المضربين، أنه يسكن في شقة بالإيجارفي مدينة نخل، منذ 25 عاما، ومع ذلك لم يسعفه الحظ ليكون واحدا من المحظوظين بالقرعة، مطالبا بإعادة القرعة مرة أخرى، وفق شروط الشفافية والنزاهة، على أن تتم على كامل الوحدات السكنية الموجودة بالمشروع بعد استعادة الوحدات، التي حصل عليها المسؤولون التنفيذيون بالمحافظة، على حد قوله.
وانتقدت، المجموعة النسائية لحقوق الإنسان، غياب معايير الشفافية في قرعة الإسكان، متهمه مجلس مدينة نخل بإجراء قرعة، في وقت سابق، بين أعداد المتقدمين.
وسجلت المجموعة، في بيان لها السبت، شهادات عدد من المضربين أكدوا خلالها أن مدير مستشفى نخل العام، رفض بشكل قاطع توفير أي شكل من أشكال الرعاية الصحية والإسعافات الأولية لهم، رغم وجود حالات مرضية، بينهم سيدة حامل، وأخرى مسنة تعانى من مرض الصرع.
ولفت البيان إلى أن الصحة العامة للمضربين تأثرت في ظل غياب الخدمات الطبية اللازمة، في الوقت الذي حاصرت فيه 4 سيارات تابعة للشرطة موقع الاحتجاج، و منعت دخول الصحفيين ومراسلي القنوات الفضائية لمتابعة الحدث. ورفضت قوات الشرطة انضمام آخرين للإضراب ممن لديهم اعتراضات مماثلة على الطريقة التي أجريت بها القرعة.
وطالب البيان بتوفير كافة أشكال الرعاية والإسعافات الأولية الخدمات الطبية اللازمة للمشاركين في الاحتجاج، والتحقيق في مزاعم المضربين عن الطعام التي طعنت في عملية القرعة، ومحاسبة المسؤولين عن الأخطاء التي وقعت أثناء إجرائها في حال تأكد صحتها، وإعادة القرعة في حال ثبوت وجود عوار شاب القرعة الأولى وفق آليات الشفافية والنزاهة
