قضت المحكمة التأديبية بالمنوفية، برئاسة المستشار حامد عاطف حامد القاضي، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس المحكمة، بمجازاة صيدلانية بمستشفى أشمون العام، بالوقف عن العمل ٦ أشهر مع صرف نصف راتبها، لأنها لم تؤد العمل المنوط بها، بدقة وسلكت مسلكًا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة العامة، وبالمخالفة للتعليمات واللوائح المعمول بها بما من شأنه المساس بمصلحة مالية.
أخبار متعلقة
وبينت الدعوى رقم 169 لسنة 14ق، المقامة من النيابة الإدارية، بعضوية كل من المستشار أحمد السيد محمد محمد الأبهل، والمستشار أدهم حسين معرف علام، وحضور المستشار محمد إبراهيم الحسينى، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية وممثل الإدعاء، أن المتهمة تدعى «سامية. ع»، سلمت ٣٠ زجاجة من صنف الماستوسايتكس قطرة ضد الحساسية من إحدى عاملات الوحدة الصحية بسملاي وحررت بشأنهم إذن الصرف «نموذج مخازن حكومية» المؤرخ 4/8/2014 حال عدم اختصاصها بذلك ورغم عدم احتياج المستشفى للصنف المنوه عنه وكونه قد أوشك على انتهاء مدة الصلاحية المحدد له.
كما رفضت الصيدلانية تسليم الصنف المشار إليه إلى أمين عهدة الصيدلية الرئيسية المجاني بالمستشفى أو إلى صيدلانيات الوحدة الصحية بسملاي لزوم إضافته إلى عهدة صيدلية المستشفى واستخراج إذن إضافة لتسديد سجلات صيدلية الوحدة المذكورة وحتى يتسنى عمل اللازم نحو إستخدامه قبل إنتهاء صلاحيته رغم طلبه منها أكثر من مرة وإحتفظت به طرفها، ما أدى إلى إنتهاء صلاحية الصنف، دون إستخدامه أو الإستفادة منه مما ترتب عليه الإضرار بالمال العام.
كما حررت محضر إعدام وأرسلت خطابًا إلى الإدارة الصحية بأشمون يفيد إعدام الصنف المشار إليه على خلاف الحقيقة بالمخالفة للتعليمات، وحررت محضر إعدام وهمى لصنف السيدكس حال عدم وجود أي رصيد من الصنف المشار إليه بوحدة المناظير بالمستشفى، وحال عدم اختصاصها بذلك بالمخالفة للتعليمات، كما اصطنعت توقيعات مزورة منسوب صدورها مديرة الصيادلة بمستشفى أشمون العام، ومدير المستشفى، ورئيس وحدة المناظير بالمستشفى.
