أصدرت لجنة التظلمات التابعة لوزارة الثقافة تقريراً بخصوص الأعمال التي سبق أن رفضتها الرقابة على المصنفات الفنية، وجاءت نتائج التقرير متوافقة مع قرارات الرقابة برفض 8 سيناريوهات وقصص لأفلام جديدة هى: «الخومينى بين الحقيقة والخيال» تأليف فتحى محمد محمود عثمان وذلك لمساسه بمصالح الدولة العليا حيث يستعرض أجزاء من قصة حياة الخومينى، و«هابى فلانتين داى» تأليف شريف محمود لاحتوائه على ألفاظ وإيماءات لا تتناسب مع الآداب العامة والقيم المجتمعية، و«لامؤاخذة» تأليف عمرو محمود عبدالوهاب، و«اغتيال حمار» تأليف تيمور سرى وذلك لتقديمهما فى غير موعدهما المحدد للتظلم، و«صوت وصورة» تأليف علاء محمد أحمد الشريف، و«ثورة العميان» للمؤلف أحمد أبوالدهب لمخالفتهما المادة 430 من قانون الرقابة، و«الغماية» تأليف محمد رمضان، و«وهم الجلباب الأسود» تأليف على عبدالغنى الذى تم تحويله بعد ذلك إلى «تحت النقاب»، ويتناول بعض المنتقبات اللاتى يستخدمن هذا الزى لأفعال غير سوية.
أخبار متعلقة
شارك فى عضوية لجنة التظلمات يحيى عبدالرؤوف عزمى، وفاروق الرشيدى، ولطفى عليوة، والمستشار بلال مختار، نائب رئيس مجلس الدولة، وعلق سيد خطاب رئيس الرقابة على التقرير بأنه انتصار للرقباء الذين لا يرفضون عملا يستحق الإجازة، وقال: معظم هذه السيناريوهات تم رفضها بعد أكثر من قراءة لأنها تتعدى على نسيج المجتمع المصرى، ولا أنكر أننى ضد المنع بشكل عام بدليل أن معظم الأفلام التى عرضت علينا فى الفترة الأخيرة تمت إجازتها دون حذف أى مشهد، كما اكتفينا بالإشارة على بعض الأفلام الجريئة بعبارة «للكبار فقط»، فأنا ضد الحجر على المبدعين، خاصة إذا كانت الأفلام تناقش أفكارا تخص المجتمع، لكن هناك أفكارا نرى أنها غير مناسبة، وتهدف للإثارة فقط، وإجازتها تثير أزمة فى المجتمع، من ناحية المساس بمصالح الدولة العليا أو الأمن القومى أو الآداب العامة.
الرقابة تنظر الآن عددا من السيناريوهات التى من المتوقع أن تثير أزمة كبيرة مع صناعها خلال الفترة المقبلة، منها «الصمت» تأليف رفيق الصبان، وإخراج إيناس الدغيدى، والذى يتعرض لقضية زنا المحارم، وقد تم رفضه من قبل لأنه يخالف الآداب العامة للمجتمع، و«الديوث» إخراج هانى جرجس للسبب نفسه والذى يتناول قضية تبادل الزوجات.
