أجلت محكمة القضاء الإداري، الأحد، الدعوى المقامة من الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية غيرالعادية للأطباء المنعقدة في 16 فبراير الماضى، لجلسة 8 مايو المقبل، للإطلاع وتقديم المستندات، صدر القرار برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة.
أخبار متعلقة
كان وزير الصحة قد قال في دعواه إن الجمعية العمومية غير العادية لأطباء مصر أسفرت عن عده قرارات صدرت جميعها من غير ذى صفة، وبالمخالفة لأحكام القانون، والتى من بينها ما جاء في البند رقم 3 من محضر اجتماع الجمعية من الموافقة بالإجماع على حق الأطباء في الإمتناع الإضطرارى عن العمل، على أن يستمر الإمتناع لحين تأمين المنشأة الطبية بالكامل، حيث لا يجوز لأى طبيب وفقاً للقسَم الذي أقسمه عند بداية عمله أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.
وأضاف أن البند الرابع من المحضر نص على الموافقة بالإجماع على دعم ومساندة الأطباء ضد أي تعسف من مسؤولى وزارة الصحة، وإحالة أي متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة، مؤكداً أن في ذلك البند تغول على سلطة التحقيق المختصة في معرفة الحقيقة حتى يتم مجازاة المخطئ.
