طالب حزب التجمع بتشكيل لجنة قومية من كبار خبراء القانون الدولي وجميع المختصين، الذين يمثلون مختلف الآراء حول جزيرتي تيران وصنافير، لكى يشارك المواطنون مجلس النواب في مناقشة القضية، وحسمها نظرًا للأهمية القصوى، التي تحتم على المسؤولين التوصل إلى إجماع وطني حول الحدود المصرية.
أخبار متعلقة
واعتبر المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، في بيان له، أن «الطريقة التي تم بها معالجة قضية جزيرتى تيران وصنافير لم تضع في اعتبارها على الإطلاق حساسية قضية التراب الوطنى بالنسبة للمصريين، ولم تحسب حسابًا لمدى رد فعل سكان أقدم دولة في التاريخ، وخاصة أن الشعب المصرى كله فوجئ بما أقدم عليه رئيس الحكومة من التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود بلا مقدمات أو تمهيد من أي نوع وبما يتعارض مع الفهم السائد لدى كل مصرى».
وأضاف أن «توقيت الإعلان عن هذه الاتفاقية لم يكن موفقًا، حيث ارتبط بزيارة عاهل السعودية وبالاتفاقيات التي تم إبرامها خلال زيارته».
وتابع: «لم يكن من المتصور أن تكون إسرائيل والولايات المتحدة على علم بما يجرى من مداولات حول الاتفاقية قبل أن يعرف الشعب المصرى شيئًا له علاقة بهذه المسألة، وإذا كانت تقديرات المسؤولين تشير إلى أن السرية كانت ضرورية لتجنب حدوث لغط يلحق الأذى بالعلاقة بين الشعبين، فإن ذلك هو ما حدث بالفعل عقب صدمة الإعلان المباغت عن الاتفاقية».
