استمرت لليوم الثاني على التوالي فعاليات اجتماعات الخبراء لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، والذي يعقد بالقاهرة خلال الفترة من 16 إلى 19 أبريل الحالي.
أخبار متعلقة
وحضر الفعاليات وزراء البيئة من حوالي 54 دولة أفريقية، بالإضافة إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي وبنك التنمية الأفريقي، وما يقرب من 50 وكالة من وكالات الأمم المتحدة على رأسها UNEP،UNCCD والمنظمات الدولية الحكومية.
وتناولت الجلسات مناقشة عدد من الموضوعات ومنها الحفاظ على رأس المال الطبيعي والموارد الطبيعية ومكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والنباتات البرية، حيث تحظى إفريقيا بإمكانيات وموارد كثيرة يجب تعظيم الاستفادة منها وحمايتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز القدرات الأفريقية لتحقيق تلك الأهداف، وذلك من خلال إتاحة البيانات والإحصائيات وإعداد نظم معلومات تتضمن إحصائيات للموارد الطبيعية لتمكين الدول الأفريقية من حصر مواردها الطبيعية لتسهيل الاستفادة منها.
وأكدت المناقشات على ضرورة التوصل لآليات مواجهة الإتجار غير المشروع قبل عام 2030، وتحقيق التعاون المشترك لدعم تنفيذ استراتيجية إفريقية مشتركة لمكافحة الإتجار غير المشروع في الحياة البرية من خلال موقف أفريقي قوى ورؤية مشتركة للبلدان الأفريقية لتحقيق استدامة الموارد الطبيعية، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية من أجل حماية رأس المال الطبيعي، بالإضافة إلى مساهمات المجتمع الدولي في تنفيذ الاستراتيجية.
وأشار المفاوضون إلى ضرورة بناء القدرات والاستعانة بالتكنولوجيا في اكتشاف مجالات تهريب الحيوانات، وأهمية فرض قواعد وقوانين منظمة لمكافحة الاتجار والتهريب عبر الحدود، مؤكدين على أهمية خلق موقف افريقي قوي خلال مؤتمر الأطراف الـ 17 حول اتفاقية حماية الأنواع المهددة بالإنقراض «اتفاقية سايتس» المزمع عقده بجنوب أفريقيا، وأهمية توحيد الموقف الإفريقي من خلال الدورة السادسة الخاصة لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة للخروج بقرارات يتم عرضها على الاجتماع الثاني للجمعية العامة للأمم المتحدة للبيئة (UNEA 2) المزمع عقده في مايو المقبل تحت شعار «توحيد البعد البيئي لجدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة».
