اتسعت ساحة الهجوم على موقع التواصل «الاجتماعي»، الأشهر «فيس بوك»، بعد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، خلال لقاء«الأسرة المصرية»، ومطالبات أعضاء في مجلس النواب، بتحديد طريقة الدخول على الموقع بـ«البطاقة الشخصية».
أخبار متعلقة
وسخر الدكتور حسام صالح خبير تكنولوجيا المعلومات والانترنت والرئيس السابق لجمعية «انترنت مصر»، من الحديث عن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يكون دخول «فيسبوك» ببطاقة الرقم القومي، قائلًا«الفيسبوك غير موجود في مصر، وليس نحن من نحدد طريقة الدخول إليه».
وحذّر السيسي المصريين من استخدام المعلومات والمصادر المتاحة على شبكات التواصل الاجتماعي مضيفا «أنا ممكن بكتيبتين أدخل على النت واعملها دائرة مقفولة والإعلاميين ياخدوا أخبار وشغل منها».
وقال السيسي، «أنا اتفقت معكم أنكم جزء من الدولة، فاوعوا يكون مصادركم شبكات التواصل الاجتماعى، فهى مؤشر يمكن تأخذ منه، لكن مش كل حاجة فهذا الأمر خطير وأين جهدك وأبحاثك وتوجهك».
وطالب عدد من أعضاء مجلس الشعب، بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي، وأن يكون دخول «فيسبوك» ببطاقة الرقم القومي.
ووصف عاطف مخاليف، عضو المجلس، إن الرقابة على مواقع التواصل الإجتماعي بـ«الشئ الحميد»، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أن الرقابة تعني «المواقع الإباحية، والحسابات الوهمية التي تنشر شائعات وأخبار وهمية».
وتابع «من المفترض أن يكون الفيس بوك بالرقم القومي، كما يحدث في مباريات كرة القدم في الدول الأوروبية، يسجل الجمهور رقم البطاقة بالتذكرة».
وأشار مخاليف، أن الحرية لابد أن تكون منضبطة ومحددة بضوابط تجاه المجتمع، وأن هناك 4 مواد في الدستور، تتحدث عن حرية تداول المعلومات وتنظيم الإعلام.
وقال «مواقع التواصل الاجتماعي أحيانًا تكون متنفسًا وأحيانًا تكون خطرًا على الأمن القومي».
وأضاف خبير تكنولوجيا المعلومات والانترنت، في تصريحات لـ«المصري اليوم»،«لا تستطيع أن تتحكم فيما لا تملكه»، واصفًا حديث بعض نواب مجلس النواب حول الأمر، بـ«الاستهلاك الإعلامي».
وتابع صالح، أن طريقة الدخول على موقع«فيس بوك»، تحددها الشركة المالكة للموقع، وهي ثابتة في كل دول العالم، وأوضح صالح، «يمكنك منع الوصول إلى الموقع، ولكن ليس يمكن تحديد طريقة الدخول إليه».
وعن الدول التي تمنع موقع «فيس بوك» عن مواطنيها، قال صالح، إن هذه الدول كإيران والصين منعت الموقع منذ إنشائه، ولم يكن هناك منح للموقع، ثم جرى منعه، مشيرًا إلى أن مصر لا يمكنه منع الوصول إلى «فيس بوك».
القضاء، أيضا، يتنظر أن يقول كلمته في «فيس بوك»، في 26 يونيو القادم، حين تنطق محكمة القضاء الإداري، بالحكم في القضية الدعوى المرفوعة من المحامي محمد حامد سالم، والتي يطالب فيها بغلق مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر»، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف.
وتقول الدعوى، إن «أجهزة الاستخبارات الخارجية، قد استخدمت مواقع التواصل قبل ثورة 25 يناير، وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل، فضلًا عن إشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر».
