أعلن عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مصر سترجئ إصدار سندات دولية حتى النصف الأول من العام المالي «2016-2017» على أقل تقدير، ولم تبدأ محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض.
أخبار متعلقة
وتتفاوض مصر من أجل الحصول على مساعدات بمليارات الدولارات من عدد متنوع من المقرضين لإنعاش اقتصادها الذي تضرر جراء الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد منذ ثورة 2011، وللحد من أزمة نقص الدولار الذي أثر بشدة على الاستيراد وأعاق الانتعاش.
وأرجأت مصر مرارًا العودة إلى أسواق الدَّين الدولية بعد بيع أول سندات دولية لها منذ خمسة أعوام، في يونيو الماضي.
وقال «الجارحي»، في تصريحات لـ«رويترز» على هامش اجتماع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، السبت، إن مصر ستبحث العودة إلى أسواق الدَّين بسندات مقومة بالدولار في النصف الأول من السنة المالية «2016-2017»، التي بدأت في يوليو، لكنه أبدى تحفظًا، وأضاف: «هذا سيعتمد على حالة الأسواق الدولية والتسعير والتوقيت الذي نحتاج فيه مثل هذا التمويل».
ويقول البنك الدولي إنه سيقدم الشريحة الأولى من قرض قيمته 3 مليارات دولار لمصر بعد موافقة البرلمان المصري على برنامج اقتصادي قدمته الحكومة مؤخرا، ويتضمن إجراءات إصلاح، مثل ضريبة القيمة المضافة التي تأجلت طويلاً.
وحول إذا كانت مصر بدأت مناقشات للحصول على قرض مماثل من صندوق النقد الدولي، فأجاب الوزير المصري قائلًا: «ليس بعد»، وأضاف: «ثمة مؤسسات مستعدة للتعامل معنا في سياق هذا البرنامج الحكومي الذي طرحناه، لذا فليس لدينا أي مشكلة في هذا الشأن».
ويتوقع «الجارحي» أن يشهد الاقتصاد نموا بين 4 و4.2 في المائة خلال السنة المالية الحالية مع نمو الاستثمار الأجنبي المباشر.
وزاد الاقتصاد المصري بنحو 4.1 في المائة السنة المالية الماضية، وكان من المتوقع أن يقفز هذا المعدل فوق 5 في المائة هذا العام، لكن تحطم الطائرة الروسية في سيناء، أكتوبر الماضي، أضر بصناعة السياحة، وهي من الركائز الأساسية لاقتصاد البلاد.
