أخبار متعلقة
قال كريس جارفس، رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن القاهرة تواجه تحديات اقتصادية كبيرة، وإن ما يبعث على التفاؤل هو اتباع البنك المركزى سياسة أكثر مرونة فى سعر الصرف، بالإضافة إلى خطط الحكومة بشأن الميزانية ومحاولات تقليل العجز.
وأضاف جارفس، فى تصريحات للصحفيين المصريين المشاركين فى اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، السبت: «أُعجبت بخطاب رئيس الوزراء الذى قدمه للبرلمان عن برنامج الحكومة، الذى يكشف عن الواقعية وإمكانية مواجهة التحديات».
وتابع: «نحن نتبادل بعض الأفكار مع الحكومة، ويمكننا أن نُسدى بعض النصح حول الضرائب»، واصفا الإصلاحات التى تقوم بها الحكومة بأنها تسير فى الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن إيرادات الضرائب فى مصر 13%، وأنها نسبة متدنية جدا، ولابد من زيادتها.
وأوضح: «ضريبة القيمة المُضافة هى ضريبة منصفة، والحكومة تعفى من خلال هذه الضريبة بعض السلع الرئيسية، ولابد أن نعلم أن الموازنة المصرية ربعها للأجور والربع للدعم ومعونات الوقود، وبالتالى لا يمكن استدامتها بهذا الشكل، ونأمل أن تنفذ الحكومة ما قالته عن حماية أشد الناس فقرا».
وأكد جارفس أن هناك خللا بين العرض والطلب فى العملة الأجنبية، وأنه لابد من تطبيق مجموعة من السياسات المالية، ورفع سعر الفائدة لزيادة الطلب على الجنيه المصرى.
وحول رأيه فى مطالبات البعض للحكومة المصرية بفرض بعض القيود التجارية للحد من الواردات، قال جارفس: «الطريقة الأفضل تشجيع الصادرات والحد من الواردات، والمسألة ليست تجارة فحسب، ولكن هناك مصادر مهمة مثل السياحة، والحكومة تحاول إقناع الجميع بعودة رؤوس الأموال إلى مصر»، مضيفا: «كثير من البلدان كانت تنتابها المخاوف من ارتفاع الأسعار- بعد تطبيق ضريبة القيمة المُضافة- ولكن هذا لم يحدث، ولابد أن تكون هناك منافسة، فالمشكلة فى مصر عدم وجود منافسة فى السلع التجارية، وهو ما يؤثر سلبا على المستهلكين».
وعن العدالة الاجتماعية، قال إن الحكومة وعمرو الجارحى، وزير المالية، يؤكدان ضرورة ألا تؤثر السياسات المزمع اتخاذها على أفقر الطبقات فى مصر، وإلغاء الدعم عن جميع المواد البترولية ماعدا أنابيب البوتاجاز. وأكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر أن الحكم على مشروعات البنية التحتية يكون بمقدرتها على خلق فرص العمل وتحقيق الازدهار على المدى الطويل، لافتا إلى أن مشروع قناة السويس الجديدة حقق الهدفين، حيث نجح فى توفير الوظائف، كما أنه سيفيد حركة التجارة العالمية على المدى الطويل، مشيرا إلى أن المشروع يُظهر قدرة الحكومة على تحقيق أهدافها، وأن مصر ستجنى ثماره على مدى طويل من الزمن.
وتابع جارفس: «الحكومة لابد أن تفكر فى الخط الفاصل بين ما يجب أن تقوم به وما يقوم به القطاع الخاص، كما أنه من الأهمية تفادى التزاحم بحشد الائتمان باتجاه مجموعة من الشركات، ونحن نتابع مبادرة البنك المركزى لتشجيع الشركات الصغيرة، وهى مبادرة جيدة».
وكشف أن الديون الخارجية فى مستوى يمكن إدارته، وأن الديون الداخلية أخطر منها، حيث تزيد على 90% من الناتج المحلى.
فى سياق آخر، شاركت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الأول، فى جلسة نقاشية حول السياسة التنافسية فى الدول النامية، على هامش رئاستها وفد مصر فى اجتماعات البنك الدولى، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وأكدت الوزيرة، خلال الجلسة، أن الهدف الرئيسى للحكومة هو تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، مشيرة إلى أنه تم إطلاق عدد من المشروعات العملاقة، التى تهدف لتحسين مستوى الاقتصاد المصرى، ومنها محور تنمية قناة السويس، وتنمية سيناء والمثلث الذهبى، إضافة إلى العديد من مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق.
