واصلت محكمة جنايات القاهرة، السبت، برئاسة المستشار أحمد عبدالوهاب شحاتة، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و24 متهماً آخرين، بينهم إعلاميون ومحامون ونشطاء بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول.
وادعى محامى نادى القضاة مدنياً ضد جميع المتهمين، عدا توفيق عكاشة ومحمود السقا، بمبلغ قدره مليون جنيه لكل منهم، وقررت المحكمة التأجيل إلى 21 مايو المقبل، لمرافعة النيابة، وصرحت للمدعى المدنى بتقديم المستندات التي تفيد بإقامة دعواه المدنية وسداد الرسوم، كما صرحت للدفاع بتصوير كتاب مجلس القضاء الأعلى المؤرخ بتاريخ 29 يوليو 2013.
وأثبتت المحكمة حضور المتهمين وهيئة دفاعهم، وقدم ممثل النيابة تقريراً من مصلحة السجون يفيد بتعذر إحضار المتهم محمود الخضيرى، لظروف صحية.
حضر صالح الدرباشى عن رئيسى مجلس إدارة نادى القضاة السابق والحالى، وادعى مدنياً ضد جميع المتهمين عدا 10 و17، وهما محمود السقا وتوفيق عكاشة، بمبلغ مليون جنيه ضد كل منهم.
وأثبتت المحكمة طلبات دفاع المتهمين، حيث طلب محمد سليم العوا وسمير حافظ التصريح لهما بزيارة مرسى، بناءً على طلبه، بينما أثبت نجاد البرعى، المحامى، حضوره عن المتهم مصطفى النجار، وأصر على طلباته السابقة باستدعاء المستشار أحمد الزند، وزير العدل السابق، وذلك بعد إرساله ممثلا من النادى وادعائه مدنيا ضد المتهمين.
وطلب خالد على، دفاع المتهمين علاء عبدالفتاح وعمرو حمزاوى، ضم الطلب المقدم من قضاة التحقيق المرسل إلى مجلس القضاء الأعلى، باتخاذ الإجراءات الجنائية ضد المتهمين، وقال إن الطلب يخالف المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية الذي ينص على أن المجلس هو المسؤول عن مخاطبة قضاه التحقيق لاتخاذ الإجراءات.
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى التحقيق لاتهامهم بإهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية.
