دفاع «بديع» بـ«أحداث بني سويف» يتنازل عن سماع شهود الإثبات

استأنفت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، السبت، نظر جلسة محاكمة المرشد العام لجامعة الإخوان المسلمين محمد بديع، و92 آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث بنى سويف»، لاتهامهم بحرق مبنى ديوان عام محافظة بني سويف، والشهر العقاري، ومدرسة الراهبات خلال أحداث العنف التي شهدتها المحافظة في 14 أغسطس 2013.

وطلب جمال برعي، عضو الدفاع عن المتهم محمد بديع التنازل عن سماع باقى شهود الإثبات في الواقعة، وطلب من المحكمة أن تكون الجلسة القادمة للمرافعة، وطالب دفاع المتهم رقم 15 بالقضية بإخلاء سبيل جميع المتهمين لتجاوز حبسهم فترة الحبس الاحتياطي المنصوص عليها قانوناً.

وأبدى كمال جمعة، عضو الدفاع عن بعض المتهمين تمسكه بسماع أقوال مجرى تحريات الأمن الوطنى، ووجه عضو الدفاع سؤالا إلى المحكمة: «كيف حدد مجرى التحريات أسماء الـ90 متهماً في القضية على الرغم المتهمين عددهم تجاوز الـ1000 متهم؟».

وكان رئيس هيئة المحكمة قد منع دخول أجهزة الكمبيوتر المحمول «لاب توب»، والكاميرات، ومع بدء الجلسة أصدرت المحكمة تعليماتها لقوات تأمين المحكمة بالسماح بدخول الصحفيين دون المصورين، ومنع تصوير الجلسة.

ويحاكم في القضية 93 متهما، منهم 25 محبوسا، و67 غيابيا، وشمل قرار الإحالة قيادات بجماعة الإخوان وبرلمانيين سابقين، من بينهم عبدالعظيم الشرقاوي، عضو مكتب الإرشاد، ونهاد القاسم عبدالوهاب، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل وخالد سيد ناجي، عضوا مجلس الشورى السابقان، وعبدالرحمن شكرى، عضو مجلس الشعب السابق.