دعت «نقابة المعلمين المستقلة»، إلى إنشاء اتحاد عام للنقابات المهنية المستقلة، وأعلنت بدء اجتماعاتها وإجراءاتها في هذا الصدد، خاصة في ظل الإعتراف الدولي بالنقابة، وتعاملها مع الهيئات الدولية بصفتها عضواً في الاتحاد الدولي للتربويين.
وقرر المشاركون في الاجتماع، الذي عقدته النقابة، الخميس، الاستعداد مرة أخرى لمحاكمة الدكتور «أحمد زكي بدر» وزير التربية و التعليم، «شعبياً» بسبب مخالفته المادة 98 من قانون كادر المعلمين 155 لسنة 2007، وإلغائه الدرجات المالية والترقيات للمعلمين.
ودعت النقابة إلى الاستمرار في تنظيم وقفات احتجاجية في المحافظات، حول القضايا الخاصة بصرف الحوافز، خاصة حافز المحليات والإثابة، ورفع دعوى قضائية في مجلس الدولة لإيقاف قرار الوزير، الخاص بإلغاء الترقيات.
وقال «أيمن البيلي» المتحدث باسم النقابة: إنه تم تقديم بلاغ للنائب العام حول بطلان قرار إلغاء التعاقدات لخريجي كليات التربية والمعلمين المساعدين، وتقرر تنظيم حملة إعلامية للتعريف بنقابة المعلمين المستقلة وزيادة أعضائها.
وأضاف، أنه تمت مناقشة بنود قانون الجودة وآثاره على التعليم الحكومي في مصر، والعلاقة بينه وقانون الكادر، وأثر ذلك على الحالة الاجتماعية للمعلمين المصريين وتدهورها، واتجاه الوزارة بهذين القانونين نحو الاندفاع لخصخصة التعليم، لافتاً إلى الإجراءات التي يمكن أن تتخذها النقابة لمواجهة قطار الخصخصة الذي يجتاح التعليم.
وأكد أن هذا القانون ضيق الخناق على المعلمين المصريين، في الناحية المالية، عن طريق تطبيق جزاءات قانون الجودة.
وانتقد البيلى العقوبات التي يفرضها القانون، منها أن المدرسة التي لاتحصل على الجودة يجرى إعادة تدريب المعلمين بها، وإعادة تأهيلهم في أكاديمية المعلمين، مقابل خصم نصف الراتب الأساسي للمعلم، بمعنى أن تدريبه سيكون على نفقته الخاصة، بالإضافة لإلغاء درجاته المالية طبقا للقرار (55 لسنة 2010)، الذي أصدره الدكتور «أحمد زكي بدر» بإلغاء الدرجات المالية، ما أدى إلى تضييق الخناق عليهم، حتى أنه أوقف الترقيات للحاصلين على الجودة وألغى درجاتهم المالية، كنوع من الضغط المالي والادارى والاجتماعي على المعلمين.
