لأول مرة في التاريخ الأمريكي، كشفت الولايات المتحدة عن إجمالي حجم إنفاق أجهزة المخابرات وعمليات التجسس بشكل رسمي، الخميس، والتي بلغت تكاليفها نحو 80 مليار دولار خلال السنة المالية 2010.
وبلغت ميزانية العمليات غير العسكرية بما فيها نشاط وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية خلال 2010 نحو 53.1 مليار دولار، وفقا لما أكده مكتب مدير المخابرات الوطنية الأمريكية، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أنها حصلت على ميزانية خاصة بالعمليات المتعلقة بأجهزة المخابرات بلغت 27 مليار دولارا.
وفي أول رد فعل على ذلك، وصفت عضو مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور الديمقراطية دايان فاينشتاين، حجم النفقات الأمريكية على المخابرات بأنه وصل "مستوى غير مقبول" في الـ9 سنوات الماضية التي تلت اعتداءات 11 من سبتمبر.
وقالت فاينشتاين، إنه من الواضح أن النفقات العامة على المخابرات زادت لتبلغ مستوى غير مقبول خلال العقد الماضي، مضيفة أنها بصفتها رئيسة للجنة المخابرات، في مجلس الشيوخ، "تنوي تحديد وإلغاء كل التبذير والفوضى في الموازنة، وخفض الأموال المخصصة للأعمال التي لا تتسم بالأولوية.
ويأتي هذا التصريح، بينما نشرت إدارة الرئيس باراك أوباما موازنة المخابرات للعام 2010، والتي كانت بلغت 53.1 مليار دولار للعام المالي 2009-2010 تضاف إليها 27 مليار دولار للمخابرات العسكرية.
كانت سياسة الحكومة الأمريكية تنص على تصنيف ميزانيات أجهزة المخابرات تحت بند السرية، خوفا من حصول دول أخرى على معلومات تتعرف من خلالها علي مدى فعالية العمليات الأمريكية استنادا للمبالغ المنفقة عليها، إلا أن الميزانيات باتت شبه معلنة بسبب تسريب المستندات والوثائق وغيرها من القنوات غير الرسمية.
ويتزامن الإعلان الرسمي عن ميزانيات المخابرات، مع تصديق الكونجرس الأمريكي مؤخرا على مشروع قانون للتصريح بإعلان ميزانية أجهزة المخابرات عن العام المالي 2010، بما يشترط الإفصاح عن كامل ميزانية المخابرات.
