قالت مصادر قضائية وأمنية، إن تقرير جهات التحقيق الروسية اعتمد على 3 قرائن لإثبات وجود شبهة جنائية في حادث تحطم الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء، أكتوبر الماضى، مؤكدة أن القرائن تتمثل في وجود آثار مواد متفجرة على جثث الضحايا، وسماع صوت انفجار في اللحظات الأخيرة بالصندوق الأسود، وانشطار الطائرة واحتراقها في الجو.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر، التي اطّلعت على التقرير الذي تسلمته نيابة أمن الدولة العليا، أمس، أنه اعتمد على مؤشرات أخرى- لا ترقى لمستوى القرينة- على وجود شبهة جنائية في إسقاط الطائرة: «اعتراف (داعش) بإسقاط الطائرة، ووجود تسجيلات لدى أجهزة مخابراتية أجنبية تتضمن رصد محادثات بين أشخاص يعترفون بإسقاط الطائرة، فضلًا عن ضعف الحالة الأمنية والرقابة والتفتيش في المطارات المصرية».
وذكرت مصادر باللجنة المكلفة بالتحقيق في حادث الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء أكتوبر الماضى أن التقرير الذي أعدته جهات التحقيق الروسية وأرسلته إلى مصر وتم توجيهه إلى النائب العام، الذي أحاله للنيابة للتحقيق، تضمن اتهامات واضحة وبشكل مباشر لعناصر مسلحة أسقطت الطائرة الروسية عن طريق زرع عبوة ناسفة داخل الطائرة.
وذكرت المصادر أن التقرير الذي تم إعداده من جانب أجهزة مخابراتية وقضائية في روسيا وكتب باللغة الروسية، تسلمته النيابة العامة، واطّلعت عليه اللجنة الدولية المُشكّلة للتحقيق في سبب سقوط الطائرة، والتى تتضمن أعضاء من دول «مصر وروسيا وألمانيا وإيطاليا».
وشددت على أن التقرير جاء به أن الأجهزة المخابراتية تلقت معلومات من جهات وأجهزة مخابراتية من 3 دول تفيد بأنهم رصدوا محادثات تؤكد أن من أسقط الطائرة الروسية في سيناء هم عناصر مسلحة تابعة لتنظيمات إرهابية. وأشار إلى أن المعلومات الأولية أفادت أن المتهمين تمكنوا من زرع عبوة ناسفة داخل الطائرة وتمكنوا من خلالها من تفجير الطائرة أثناء تحليقها في الجو. ولم يذكر التقرير أي معلومات أو حقائق تشير إلى كيف تم تجميع تلك المعلومات، ولم يذكر التقرير أيضا أي معلومات عن كيفية زرع العبوة الناسفة أو طريقة تفجيرها، غير أنه أشار إلى أن نتائج تحليل عينات الجثث وأجزاء من حطام الطائرة أثبتت وجود آثار مواد متفجرة، مما يؤكد أن إسقاط الطائرة تم عن طريق تفجيرها بعبوة ناسفة.
واعتمد التقرير أيضًا على نتائج تحليل وتفريغ الصندوق الأسود للطائرة الذي سجل وجود انفجار في الثوانى الأخيرة من سقوط الطائرة.
وقالت مصادر قضائية لـ«المصرى اليوم» إن النائب العام كلف بترجمته، وبعد الاطّلاع على ما جاء به أمر بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيما جاء فيه من وجود شبهة جنائية في الحادث. وأكدت المصادر أنه من المحتمل أن يتم استدعاء مسؤولين من وزارة الطيران أو مختصين فنيين في الطيران المدنى لسؤالهم في التقرير على سبيل الاستبيان. وقالت المصادر: «من الصعب الآن أن نحدد الإجراءات التي سنتخذها، التقرير وصل بالأمس فقط إلى النيابة، وسوف نفحصه أولًا ثم نحدد الإجراءات». ومن جهتها، أفادت مصادر قضائية بأن النيابة ستتسلم أيضًا التحقيقات التي كانت قد أجرتها نيابة وسط سيناء إبّان وقوع الطائرة وتضمنت التحقيقات إجراء معاينة لمكان سقوط الطائرة، وسماع شهادة موظفين بالمطار وأبراج المراقبة. وقالت المصادر إنه من المقرر طلب تحريات الجهات الأمنية حول كيفية زرع المواد المتفجرة في الطائرة، بالإضافة إلى طلب تحريات عن العاملين الفنيين بشركة مصر للطيران الذين كلفوا بتجهيز الطائرة وفحصها فنياً قبل إقلاعها من المطار.
