يجرى الرئيس الفرنسى، فرانسوا هولاند، زيارة إلى منطقة الشرق الأوسط، لمدة 3 أيام بداية من لبنان ثم مصر والأردن، وتبدأ زيارته الرسمية للمرة الثانية على التوالى لمصر في أقل من عام، بعد غد، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لبحث تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
وقالت صحيفة «لوموند» الفرنسية، إن الملف الليبى سيكون الرئيسى على طاولة مباحثات الرئيسين، مشيرة إلى هناك شعورا بالحاجة الملحة لتوسيع الضربات الدولية ضد الجهاديين في ليبيا.
وأضافت أن هناك اختلافا في الرأى بين البلدين حول هذا مرحلة الانتقال السياسى في ليبيا. وأكدت أن القاهرة تعتزم استغلال الزيارة لمناشدة الجانب الفرنسى بدعم قائد الجيش الليبى خليفة حفتر قائد لمكافحة الإرهاب، لأنه يريد أن يكون له دور مركزى في مؤسسات الدولة الليبية. وأوضحت الصحيفة أن الحكومة المصرية تخشى تسلل الجهاديين على طول الحدود المشتركة مع ليبيا فضلا عن المتطرفين الذي تواجههم القاهرة في سيناء.
بدوره، أكد رئيس جمعية «مصر فرنسا 2000»، خالد شقير، في تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن ملفات التعاون الاقتصادى ستشهد طفرة لمصر ولفرنسا، باعتبار مصر دولة تستورد تكنولوجيا المعلومات، فضلاً عن مشاريع الطاقة التي يتم تمويلها من الجانب الفرنسى الذي يحتل المركز السادس على قائمة الدول الموردة لمصر.
وألمح إلى أن هناك تنسيقا سعوديا فرنسيا مصريا لإنشاء جسر الملك سلمان كون فرنسا متخصصة في إنشاء الكبارى والأنفاق، وقال إن السياسة الفرنسية تريد إقامة مؤتمر دولى للسلام بخصوص القضية الفلسطينية. وعن العلاقات الاقتصادية بين البلدين، أكد السفير الفرنسى بالقاهرة، أندريه باران، أنه سيتم توقع اتفاقيات اقتصادية بين الحكومتين لتعزيز العلاقات، بينما رفض المندوب العسكرى المصرى في فرنسا، تامر حمدى، التعليق عن الملفات العسكرية المطروحة قبل اللقاء، متوقعاً لـ«المصرى اليوم» أن تعقد صفقات عسكرية بين البلدين.
وقال مدير مرصد الدراسات الجيوسياسية بباريس شارل سان برو إن الزيارة تعكس الشراكة الهامة والإستراتيجية بين البلدين. وأضاف أن مصر تمثل لفرنسا إحدى الركائز لسياسة عربية موروثة عن الجنرال دى جول، استمرت على مدار حكومات متعاقبة لأن جذورها ضاربة في أعماق التاريخ.
وتساءل موقع «حركات عالمية من أجل حقوق الإنسان» الفرنسى، عن هدف زيارة هولاند، لمصر، قائلاً: «هل هي مفاوضات لتوقيع عقود أسلحة جديدة»، وقال الموقع: «ندعو السلطات الفرنسية لمعالجة مسألة حقوق الإنسان في مصر، والابتعاد عن ذريعة المصالح السياسية والعسكرية وتحمل هذه المسؤولية الثقيلة».