قال النائب أحمد سعيد، رئيس وفد مجلس النواب للبرلمان الأوروبى، إن الزيارة التي استغرقت يومين وضمت 13 نائباً تطرقت لعدة أمور، أبرزها قضية مقتل الباحث الإيطالى جوليو ريجينى، موضحاً أن الأوروبيين قالوا إن مقتل «ريجينى» ليس استثناءً، وإن الوفد سألهم: «اذكروا حالة واحدة منذ 100 عام مضت»، لافتاً إلى أن القضية أصبحت «مُسيَّسة» في إيطاليا وأوروبا بشكل عام.
أخبار متعلقة
وأضاف، في حواره لـ«المصرى اليوم»، أن البرلمان الأوروبى هدد بالتصعيد، وأن الجانب المصرى طالبهم بالتعاون من أجل تحقيق المصلحة العامة، مؤكداً أنهم لم يعدوا البرلمان الأوروبى بتفريغ «مكالمات الدقى» وقت اختفاء الشاب الإيطالى، مشيراً إلى أن البرلمان الأوروبى تحدث عن 1000 حالة اختفاء قسرى، بينما أوضح الوفد أن هناك 250 حالة فقط، وإلى نص الحوار:
■ بدايةً، كم عدد أعضاء الوفد الذي سافر للبرلمان الأوروبى، وما طبيعة المقابلات التي أجريت؟
- 13 نائباً، وأجرينا عدة مقابلات مع نواب مجموعة العمل الخاصة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابعة لمجموعة الأحزاب الاشتراكية «S&D»، ونواب مجموعة الخضر «Greens»، ونواب مجموعة أعضاء المحافظين والإصلاحيين «ECR»، ونواب مجموعة الأحزاب الليبرالية، وأعضاء بلجنة العلاقات الخارجية، وأعضاء لجنة حقوق الإنسان، وتم توضيح الصورة للنائبة Elena Valenciano، رئيسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان الأوروبى، وعقدنا اجتماعاً مع لجنة علاقات دول المشرق بالبرلمان الأوروبى «DMAS»، واجتماعاً آخر مع نواب أعضاء أحزاب اليمين الوسط والمكونة لتحالف «EPP»، واجتماعاً مع ثانى أقدم نائب بالبرلمان الأوروبى، النائب البريطانى «Rachard Howitt»، منسق مجموعة الأحزاب الاشتراكية بلجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبى.
■ كيف دار الحديث حول قضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى؟
- الأوروبيون كانوا سعداء بأن هناك برلماناً منتخباً في مصر، وقلنا: نحن لم نأت للدفاع عن الحكومة، لكننا نمثل الشعب المصرى الذي انتخبنا، وقضية حقوق الإنسان في صلب اهتمام البرلمان المصرى، وعندما قررنا السفر كان بناءً على ما ورد في تقرير البرلمان الأوروبى عن حالة حقوق الإنسان في مصر، خاصة بعد أن اطلعنا على التقرير الذي وجدناه يستبق الأحداث، خاصة في مقتل الشاب الإيطالى، في ظل استمرار التحقيقات في القضية، بدليل أن قتلة النائب العام المصرى تم الكشف عنهم بعد 9 أشهر من البحث.
■ ماذا قالوا بشأن حالات التعذيب والاختفاء القسرى؟
- طالبنا الجانب الأوروبى بتحرى الدقة في الأرقام التي أعلنوا عنها، سواء في التقارير أو التصريحات الإعلامية، وهى غير دقيقة، وقالوا إن مصر بها ألف حالة اختفاء قسرى، وأجبنا: «بعد الدراسة وجدناها 250 حالة فقط، ولها أسبابها، ومن بينهم مواطنون مختفون بسبب الهجرة غير الشرعية، أو ذهبوا إلى سيناء في ظروف غامضة حتى الآن، كما قلنا لهم إن الأرقام التي يعلنون عنها بخصوص حالات التعذيب والاختفاء القسرى تضر مصر بشدة، وتتم وفق مصادر غير دقيقة، ما يتسبب في إيذاء مصر في التصنيف الائتمانى والسياحة وغيرها، وطالبناهم بالتواصل مع البرلمان، باعتباره مرجعية لهم، وهم رحبوا بذلك جيداً».
■ هل البرلمان الأوروبى يميل إلى اتهام وزارة الداخلية المصرية بقتل الشاب الإيطالى؟
- غير صحيح على الإطلاق، والوفود التي التقينا بها لم توجه اتهامات للأمن المصرى بقتل الشباب الإيطالى، وقلنا لهم: «متكلموناش باللى بيتكتب في الإعلام»، لأن المشكلة الأساسية التي تواجه العلاقات المصرية- الإيطالية تكمن فيما يتم تداوله بوسائل الإعلام المختلفة من أرقام وبيانات مغلوطة، ووجَّهنا بضرورة الاهتمام بالتصريحات الرسمية لكل المسؤولين في البلدين، ولاحظت أن قضية «ريجينى» مُسيَّسة، ليس في إيطاليا فقط لكن أوروبا بشكل عام.
وأحد أعضاء البرلمان الأوروبى قال لى: «ريجينى إيطالى، لكنه أيضاً مواطن أوروبى»، وآخرون قالوا لنا: «هنصعّد الموضوع»، ما جعلنا نرد: «هو إحنا جايين هنا علشان تقولوا لنا إنكم هتصعّدوا الأزمة، ريجينى أصبح أشهر اسم في مصر لرجل الشارع، وهذا يعكس اهتمام المصريين سلطة وشعباً بالقضية، والناس في مصر تريد الحقيقة أكثر من الإيطاليين أنفسهم».
وقال لى عضو آخر: «كلمنى بالمنطق»، فقلت له: «لا يوجد منطق يقول أن أعذب مواطناً إيطالياً في بلد لم يعذب زائراً أجنبياً منذ 100 سنة، ومن دولة تقف مع مصر منذ ثورة 30 يونيو، والعلاقات الاقتصادية على أعلى مستوى».
■ ماذا كان رد فعلهم على حديثك؟
- لم يردوا، فقط يستمعون للحديث لأنهم يريدون معرفة الحقيقة، وسبب الفجوة التي نراها الآن هو انقطاع التواصل مع العالم الخارجى، مصر بلا برلمان لمدة 5 سنوات، في وقت نرى فيه البرلمان المغربى والتونسى ينظمان وفداً للبرلمان الأوروبى كل شهر، ويصنعان «لوبى» وسط التكتلات البرلمانية، والوفد المصرى وجد على سبيل المثال إيجابية شديدة في التعامل من نواب أحزاب اليمين الوسط والمكونة لتحالف «EPP»، وطلبوا منا أن يأتوا إلى مصر الشهر المقبل.
■ هل تطرق الحديث لدور وزارة الداخلية في قضية مقتل ريجينى؟
- دائماً يرددون كلمة «السلطات المصرية»، دون الإشارة إلى وزارة الداخلية أو النائب العام، وقالوا لنا: «دائماً تقولون إن مقتل ريجينى حالة استثنائية، وهذا ليس صحيحاً، أنتم دائماً تعذبون الناس في بلادكم»، وكان ردنا: «لا يوجد أجنبى في التاريخ تم تعذيبه في مصر، اذكروا حالة واحدة لأجنبى تم تعذيبه في مصر خلال الـ 100 سنة الماضية».
■ هل تحدث نواب البرلمان الإيطالى عن عقوبات ضد مصر؟
- نعم، وعند الحديث عن عقوبات ضد مصر قلنا لهم: «عقوبات إيه؟ إحنا معاقبين أصلاً، مصر بها أجمل شواطئ في العالم، وثلث آثار الكون، وأجمل مناخ، وبلا سياحة حتى الآن، وليس من مصلحتكم أن تُعاقَب مصر، لكن التعاون أفضل للجانبين».
■ ماذا كان انطباعهم عن مصداقية التحريات والتحقيقات المصرية؟
- تأثروا بشدة بما يُكتب في الإعلام الإيطالى والأوروبى بشكل عام ضد مصر، وهناك فجوة بين ما يُكتب في الإعلام الإيطالى وبين التصريحات الرسمية من الحكومة الإيطالية.
■ تردد أن الوفد البرلمانى المصرى وعد البرلمان الأوروبى بدراسة مقترح تفريغ المكالمات الشخصية لسكان الدقى وقت اختفاء الشاب الإيطالى.. ما صحة هذا الكلام؟
- غير صحيح بالمرة، ومن يردد هذا الكلام هو الإعلام الإيطالى، وينقله عنه الإعلام المصرى.
