علمت «المصرى اليوم» أن اللجنة الوزارية المكلفة بمناقشة مصادر تمويل المشروع النووى فى الضبعة، تعقد اجتماعاً خلال أيام، برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، وعضوية الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء، وفايزة أبوالنجا، وزير التعاون الدولى، والدكتور عثمان محمد عثمان، وزير التنمية الاقتصادية، وبحضور أعضاء من بنك الاستثمار القومى.
أخبار متعلقة
وقالت مصادر مسؤولة فى وزارة الكهرباء لـ«المصرى اليوم»، إن اللجنة ستناقش تقرير الاستشارى الدولى للمشروع الخاص بالتمويل، موضحة أن التقرير يشمل سيناريوهات متنوعة للتمويل، وأن اللجنة ستبحث 3 منها، هى تولى الحكومة التمويل كاملاً، أو من خلال المشاركة مع رجال الأعمال، إلا أن هذا السيناريو يتعارض مع مواد القانون النووى الجديد الذى يقصر تملك المشروع وتشغيله على الحكومة، ويحظر دخول رجال أعمال، بينما السيناريو الثالث هو مناقشة احتمالات تقديم الشركات الموردة لمكونات المحطة النووية عروض لحزم تمويلية ضمن العطاء المالى المنتظر تقديمه فى المناقصة.
وأضافت المصادر التى طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن اللجنة ستستعرض دراسة استشارى المشروع حول أوضاع المصانع المصرية ومدى قدرتها على المساهمة فى المشروع، إلى جانب دراسة نسبة المكون المحلى فى المشروع، والمتوقع أن تتراوح بين 20 و 30%.
فى السياق نفسه تلقى مجلس الوزراء الخميس الماضى، دراسة فنية تؤكد إمكانية إنتاج الأسمنت الذى يستخدم فى الخرسانة العازلة للإشعاع النووى، وهى الدراسة التى قدمها كونسرتيوم عالمى يضم 3 شركات ألمانية، وسويسرية، ورومانية.
من جهة أخرى،قالت دراسة أعدها المركز الأورشاليمى للدراسات السياسية والإستراتيجية فى إسرائيل، ونشرها اليوم، إن إعلان الرئيس مبارك عن اختيار منطقة الضبعة لإقامة أول مفاعل نووى، هو الخطوة الأخيرة التى تسبق دخول القاهرة النادى النووى، محذرة من أن المفاعل النووي السلمي المزمع سيوفر لمصر القاعدة العلمية والتكنولوجية الملائمة للبدء سريعاً فى برنامج نووي عسكرى، وتصنيع قنبلة نووية بما يتناسب مع الظروف السياسية والإستراتيجية التى قد تشهدها المنطقة مستقبلا.
