قال الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن برنامج الحكومة الحالية موضوع على أساس القواعد الرئيسية التي تقوم عليها «استراتيجية مصر 2030»، كما ينطلق مشروع موازنة الدولة لعام 2016-2017 على الأسس الرئيسية للاستراتيجية.
أخبار متعلقة
وأضاف «العربي»، خلال لقائه أعضاء منتدى «الخمسين»، الذي يضم أقوى 50 سيدة تأثيرًا في الاقتصاد المصري خلال عام 2015، إن «استراتيجية مصر 2030» تستهدف الوصول بمصر لتكون ضمن أكبر 30 اقتصادًا على مستوى العالم، من حيث حجم الناتج المحلي الإجمالي، والوصول إلى نمو احتوائي حقيقي يقوم على تحقيق نمو ملموس على المستوى الاقتصادي، بجانب الوصول إلى العدالة الاجتماعية الحقيقية.
وأضاف وزير التخطيط أن الاستراتيجية ركزت على مجموعة من القواعد الرئيسية في إعدادها، منها الاستعانة بمخططات التنمية السابقة التي وضعتها الدولة في العديد من القطاعات التنموية المهمة، بما في ذلك تنمية سيناء، وخطة تنمية جنوب مصر، كما تم التعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي «الجايكا» لوضع الإطار الاستراتيجي، وتم الأخذ في الاعتبار مخططات التنمية التي تقوم عليها دول العالم، والنظر إلى التغيرات السريعة الطارئة.
وتابع «العربي» أن خطة التنمية تقوم على رصد الوضع الراهن للدولة في المرحلة الحالية، بجانب الاستعانة بالتجارب السابقة للدول في تفعيل التنمية المستدامة، وتم وضع أطر التنمية المستهدفة للدولة التي تقوم على تطبيق التنمية المستدامة، والتي تتطلب تفعيل التنمية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وأوضح وزير التخطيط أن استراتيجية تنمية الدولة في 2030 تقوم على 10 محاور مختلفة، فضلاً عن حرص الدولة على وضع مظلة تتعلق بالتنمية المستدامة، موضحاً أن الخطة تراعي البعد الخاص بالأمن القومي، بجانب مراعاة البعد الخاص بالسياسة الخارجية والسياسة الداخلية للدولة.
ولفت إلى الاتفاق على وضع آليات واضحة للمتابعة والتقييم، بجانب الحرص على تفعيل فكرة مؤشرات قياس الأداء لضمان تطبيق قواعد استراتيجية التنمية على أرض الواقع، كما تمت مراعاة وضع أطر من الشفافية والحوكمة بهدف الوصول إلى معايير ثابتة لقياس مدى قدرة الحكومة على تطبيق مخططات التنمية المستهدفة خلال السنوات المقبلة لضمان الوصول للتنمية الحقيقية.
وبيَّن العربي أن استراتيجية تنمية مصر لا ترتبط بحكومة محددة ولا يستلزم تفعيلها بقاء المسؤولين في مناصبهم، بل يتطلب تفعيلها مراعاة الاستمرارية في الأداء، ومتابعة وتقييم أداء الأجهزة المختصة، موضحاً أن مشاركة منظمات المجتمع المدني والخبراء الاقتصاديين في وضع قواعد خطة التنمية جاء لضمان تحقيق الهدف الأسمى منها، وهو الوصول للتنمية المستدامة الحقيقية خلال الـ15 عاما المقبلة.
وأكد الوزير ارتباط استراتيجية التنمية بأهداف التنمية المستدامة 2063 بقارة أفريقيا (خطة التنمية الأفريقية)، التي تتضمن مخططات جادة للتنمية بدول أفريقيا، والتي وُضعت وفق أسس قوية وعلى مستوى عال من الاحترافية، وسيتم تفعيلها خلال السنوات المقبلة.
وأشار «العربي» إلى أن الخطة تركز بشكل رئيسي على تحديد رؤية الدولة وأهدافها التنموية في كافة المجالات، وعلى رأسها التعليم والصحة والعدالة الاجتماعية والطاقة والبيئة والتنمية العمرانية، بجانب التركيز على القضايا الملحة بالدولة على الصعيد السياسي، موضحا أن الهدف الرئيسي من وضع خطة تنمية للدولة بحلول 2030 هو ضمان تفعيلها وتحقيق أهداف الاستراتيجية على أرض الواقع.
وشدد وزير التخطيط على أن مخططات التنمية السابقة التي وضعتها الدولة والتي نجحت الحكومات السابقة في تنفيذها لم تصل لتحقيق أهدافها الاستراتيجية على أرض الواقع ولم يشعر المواطن المصري بنتاجها، مستشهدا بخطة الدولة في تنمية سيناء التي تم تنفيذها بنسبة 100% فيما يتعلق بأعمال الطرق وحفر الترع وتهيئة البنية التحتية بالمنطقة، إلا أنها لم تحقق أهدافها الفعلية بوجود 5 ملايين نسمة على أرض سيناء بحلول 2017.
وقال «العربي» إن الوزارة تضع تصنيفات جادة للتحديات التي تقابل الدولة في تنفيذ استراتيجية التنمية، ووضع آليات للتعامل معها، وتحديد البرامج والمشروعات التي سيتم تنفيذها لتحديد كيفية مواجهة التحديات والتعامل معها، وضمان تحقيق القواعد التي تقوم عليها خطة التنمية، حيث تمت مراعاة احتساب القيمة الفعلية لتكلفة المشروعات المستهدفة والتحديات التي تواجه تنفيذها بالفعل.
ونوَّه بأن الدولة بدأت حاليا في تنفيذ هذه الأهداف عبر حزمة المشاريع القومية الضخمة التي تنفذها حاليا، والتي تحقق نموا اقتصاديا واضحا، فضلا عن العدالة الاجتماعية الملموسة، ويأتي في أبرزها برنامج «الإسكان الاجتماعي»، وهو مشروع غير مسبوق تنفذه وزارة الإسكان، ويُحدث طفرة نمو هائلة، بجانب تحقيق العدالة الاجتماعية لشرائح محدودي الدخل.
وتابع «العربي» أن المشاريع القومية تتضمن أيضا مشروع استصلاح المليون ونصف فدان، الذي يهدف إلى الوصول بالدولة إلى مساحة 7% مأهولة بالسكان، فضلا عما يتضمنه من مشروعات متنوعة تساهم في التنمية العمرانية، وتُحقق التنمية والعدالة الاجتماعية، وخاصة لمدن الصعيد، وكذلك مشروع الشبكة القومية للطرق الذي يعد محور رئيسيا في التنمية، فضلا عن مشروع تنمية محور تنمية قناة السويس.
وطالب أعضاء «منتدى الخمسين» وزير التخطيط بضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتسويق مصر على المستويين المحلي والدولي بشقيها السياسي والاقتصادي، وذلك لضمان حسن إدارة الملفات، وعرض ومواجهة الأزمات، مشيرين إلى أن تلك الهيئة ربما تكون في شكل شركة علاقات عامة تابعة للدولة، وسوف تعتمد في إدارتها على كوادر من القطاع الخاص قادرة على إدارة ومواجهة الأزمات، على أن تكون معنية على المستوى المحلي بتسويق الملفات والقرارات الحكومية وعرضها وتوضيح كافة جوانبها، وأهميتها على الرأي العام، واختيار التوقيت المناسب لذلك من أجل ضمان بناء رأي عام قادر على المساهمة في تحقيق التنمية.
