يرافق ممثلون عن شركة «أوبتيموم تراكر» الفرنسية العالمية الرائدة في مجال تطوير محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند ضمن الوفد الرئاسي الذي سيزور القاهرة يومي الأحد والإثنين المقبلين.
وذكرت الشركة الفرنسية، في بيان صحفي، الخميس، أن الحكومة الفرنسية قد اقترحت ضم شركة «أوبتيموم تراكر» للوفد الرئاسي، نظرًا لتطورها العالمي الحالي ولنمو سوق الطاقة الشمسية في مصر، مشيرة إلى أن الشركة تسعى للمساهمة اقتصاديًا وتكنولوجيًا في التطوير المحلي لاستخدام الطاقة الشمسية.
وترتكز استراتيجية الشركة على إبرام شراكات مع الجهات الصناعية المحلية المتخصصة لإيجاد المواد الأولية وتصنيع المكونات وتركيب المعدات، ومن ثم تستطيع المساهمة في صناعات الحديد والصلب والصناعات الكهروميكانيكية في مصر، فضلاً عن المساهمة في زيادة التوظيف محليا من خلال إقامة علاقات تعاون وثيقة مع الجهات الرئيسية المتخصصة في مجال الطاقة الشمسية في مصر.
ونقل البيان عن تييري بوديو، نائب رئيس شركة «أوبتيموم تراكر» على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، قوله: «تمتلك مصر جميع المميزات لتكون من بين الدول الرائدة في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية على مستوى المنطقة، وهي قادرة على تحقيق طموحها الخاص بتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الكربونية من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة الطبيعية المجانية وغير المحدودة والمتمثلة في كل من أشعة الشمس والرياح.. وكعضو في الوفد الرئاسي، فإنني أتطلع للقاء المسؤولين الرئيسيين لنعرض عليهم خبرتنا التكنولوجية الرائدة ومنتجاتنا والعمل على زيادة التعاون مع الجهات المحلية الرئيسية».
وطبقًا لمعهد الأبحاث «جراند فيو»، فإن السوق العالمية لتتبع أشعة الشمس قد تصل إلى 6.2 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022 في إطار نمو سنوي يصل إلى 35%، ويمكن لمصر أن تتمتع بحصة مهمة في هذه السوق.
وأوضحت الشركة أن أنظمة الألواح الشمسية القابلة للتركيب والمصممة من قبل الشركة يطلق عليها مصطلح «صن تراكرز»، أي وحدات تتبع الشمس، فعلى غرار زهرة دوار الشمس فإن خاصية التتبع تتيح لألواح الطاقة الشمسية إمكانية تتبع أشعة الشمس من الشرق إلى الغرب بهدف زيادة قدرة محطة توليد الطاقة، وفي إطار التوافق بشكل خاص مع المناطق المشمسة، فإنه من المتوقع أن يكون نظام التتبع الجديد الخيار الأول للتوسع في مجال استخدام الطاقة الشمسية في مصر.
وأضافت: «وعلى صعيد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تسعى مصر لتنفيذ إحدى أكثر الخطط طموحًا لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية لديها من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة نتيجة لقصور الغاز الطبيعي ولزيادة الطلب على التيار الكهربائي، ففي عام 2015 شهدت مصر تنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 700 ميجاوات، بفضل برنامج التعريفة المميزة للتغذية (FIT) الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2014 بهدف تشجيع مستثمري القطاع الخاص على تنفيذ مشاريع عملاقة تصل حتى 2000 ميجاوات بما يعادل إنتاج محطة نووية، ومن خلال وصول معدل سطوع الشمس إلى 2000 ساعة سنويا تعتبر مصر إحدى أكبر الدول على صعيد إمكانات الطاقة على مستوى العالم».
وتابعت: «واليوم تستطيع تكنولوجيا تتبع أشعة الشمس المساهمة في التطور الكبير لمحطات توليد الطاقة في مصر من خلال القدرة على زيادة إنتاج الكهرباء بنسبة 30%، وعلى تحقيق هدف الحكومة الخاص بزيادة حصة الطاقة المتجددة المستخدمة في مجال الطاقة المختلطة من خلال الانتقال بهذه الحصة من 4% إلى 25% بحلول عام 2022».