طالب المجلس القومى للمرأة اللجنة العليا للانتخابات بتفعيل الرقابة على من يتجاوز السقف المالى للدعاية الانتخابية، والتشديد على ضرورة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابية وعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين.
وذكر المجلس، فى بيان، الخميس، أن تلك المشكلات تقف حائلا «ليس فقط أمام المرأة، ولكن أمام الرجال أيضا من المشاركة فى العملية الانتخابية». وأشاد المجلس بقرار اللجنة العليا للانتخابات بتفعيل آلية الرقابة على استخدام الشعارات ذات المرجعية الدينية.
جدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة تقدم للحكومة باقتراح مشروع قانون بتعديل بعض مواد القوانين ذات الصلة بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على نحو يتيح شطب المرشح من قائمة المرشحين إذا تجاوز السقف المالى للدعاية الانتخابية، فضلا عن تشديد العقوبات المرصودة لجرائم العنف التى تعترض العملية الانتخابية بما فى ذلك التعرض لحرمة الحياة الخاصة.