دافعت الحكومة الكندية بقيادة جوستين ترودو، الأربعاء، عن قرارها السماح ببيع أسلحة للمملكة العربية السعودية.
أخبار متعلقة
كانت الحكومة المحافظة السابقة وقعت في فبراير 2014 عقدا لبيع مدرعات خفيفة بقيمة 13 مليار دولار أمريكي.
ومنذ توليهم الحكم في نوفمبر 2015 رفض الليبراليون إلغاء العقد بداعي أنه «عقد مبرم» مع «شريك استراتيجي» لا يمكن إلغاؤه دون عقوبات وخسارة وظائف.
لكن وثائق لوزارة العدل نشرت هذا الأسبوع أظهرت أن أول تراخيص تصدير المعدات من قبل الفرع الكندي لمجموعة جنرال ديناميكس الأمريكية، تم توقيعها الجمعة من قبل وزير الخارجية، ستيفان ديون.
ودافع «ديون»، الأربعاء، عن قرار الحكومة الليبرالية، مؤكدا أن السعودية كانت استخدمت بطريقة مسؤولة معدات مماثلة سلمتها إياها كندا في 1993.
وقال، في لقاء إعلامي: «لم يستخدم العتاد في انتهاك حقوق الإنسان، ولم يستخدم بطريقة تتنافى مع المصالح الاستراتيجية لكندا وحلفائها».
لكن المعارضة المحافظة أشارت إلى أنه «إذا رجح أن هذه الأسلحة يمكن أن تستخدم ضد المدنيين فهذا كاف لوقف العقد» بموجب القانون الخاص بمراقبة الصادرات العسكرية.
وتعهد وزير الخارجية بـ«تعليق أو إلغاء تراخيص التصدير» إذا أظهرت «معلومات ذات مصداقية أن هذا العتاد العسكري استخدم بطريقة سيئة».
من جهته، قال توماس مولكاير، زعيم الحزب الديمقراطي الجديد: «كذب الليبراليون على الشعب بشأن بيع الأسلحة للسعودية».
وأجج الجدل حول بيع مدرعات للسعودية وضع المدون السعودي رائف بدوي الذي تعيش زوجته لاجئة في كندا مع أطفالها الثلاثة.
و«بدوي» المسجون في المملكة منذ 2012 وحكم عليه في نوفمبر 2014 بالسجن 10 سنوات و1000 جلدة بعد أن أدين بـ«إهانة الدين الإسلامي».
