اختتمت الدورة 43 لمؤتمر العمل العربي أعمالها، مساء الأربعاء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور حكومات 21 دولة عربية، ممثلة في وزراء العمل، فضلا عن ممثلي طرفي العمل والإنتاج، ولفيف من الشخصيات العربية والعالمية الفاعلة في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أخبار متعلقة
ورأس وفد مصر في الدورة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، فيما رأس الدورة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطري، الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي.
وأقر المؤتمر اعتبار التشغيل هدفا استراتيجيا لسياسات الاستثمار الحكومية من خلال إقرار المزيد من الإجراءات المحفزة على إيجاد فرص عمل، بالإضافة إلى ضرورة الارتقاء بأداء منظومة التعليم والتدريب التقني والمهني لتحسين مؤشرات المواءمة بين مخرجات الموارد البشرية، واحتياجات المنظومة الاقتصادية، والتركيز على تشجيع ريادة الأعمال وجعلها مكونا أساسيا في استراتيجيات وخطط التنمية لتنويع اقتصادياتها وتوفير مستويات أعلى من فرص العمل.
وأكد المؤتمر ضرورة الترويج للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، نظرا لمساهمته الواسعة في إيجاد فرص عمل وسن التشريعات الاقتصادية والاجتماعية، لتسهيل إدماج الاقتصاد غير المنظم في الاقتصاد المنظم دون الحد من ديناميكيته، داعيا منظمة العمل العربية إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأقر نتائج عدد من التقارير المدرجة على جدول الأعمال، منها نتائج أعمال الدورة 35 للجنة الحريات النقابية، ونتائج أعمال الدورة 14 للجنة شؤون عمل المرأة العربية، كما قدم المؤتمر الشكر للدول التي وافت مكتب العمل العربي بردودها حول متابعة التقدم في إنجاز العقد العربي للتشغيل.
وحول نتائج أعمال الدورة 97 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، طالب المؤتمر بتشكيل لجنة ثلاثية من مجلس الإدارة للتشاور مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن استمرارية وأهمية الإبقاء على منصب المدير العام المساعد.
وأقر المؤتمر خطة وموازنة منظمة العمل العربية للعامين 2017- 2018، كما أقر تقرير لجنة تطبيق الاتفاقيات وتوصيات العمل العربية، ومناشدة الدول التي لم تصادق على اتفاقيات العمل العربية سرعة التصديق عليها، دعما للنشاط المعياري العربي وتحقيق أهدافه في تطوير تشريعات العمل والنهوض بشروط وظروف العمل في الدول العربية، عملا بالميثاق العربي للعمل ودستور منظمة العمل العربية.
واعتمد المؤتمر تقرير اللجنة الفنية والمعنية بدراسة البند الخاص بدور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتعاونيات في زيادة فرص التشغيل، وكذلك تقرير لجنة تبادل المعلومات وأثرها في تنظيم أسواق العمل العربية، وأكد ضرورة إيجاد توافق عربي حول ترشيحات أطراف الإنتاج الثلاثة لعضوية مجلس إدارة مكتب العمل الدولي 2017- 2020، إضافة إلى دعم الترشيحات العربية لشغل أي من المناصب المنبثقة عن المؤتمر.
وفيما يتعلق بدعم حقوق الشعب الفلسطيني ودعمه إزاء الانتهاكات الإسرائيلية والعدوان الصارخ الذي يتعرض له، أقر المؤتمر عقد الملتقى الدولي للتضامن مع عمال وشعب فلسطين والأراضي العربية المحتلة الأخرى، على هامش أعمال الدورة 105 لمؤتمر العمل الدولي، إضافة إلى الطلب من منظمة العمل الدولية إرسال بعثة تقصي حقائق- تتضمن متخصصين- للوقوف على حقوق العمال الفلسطينيين لدى سلطات الاحتلال، واسترجاع المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين، وفقا لما نصت عليها المعايير الدولية.
كما طالبت منظمة العمل الدولية بدعم الصندوق الوطني الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية الذي تم إنشاؤه منذ عام 2003، وأعلنت عقد مؤتمر المانحين، لدعم هذا الصندوق وتوفير التمويل اللازم له لإيجاد فرص العمل اللائق لعمال فلسطين.
وأقر المؤتمر تشكيل الهيئات الدستورية والنظامية لكل من مجلس إدارة منظمة العمل العربية للعامين 2016- 2018، وهيئة الرقابة المالية 2016- 2018، ولجنة الحريات القابية 2016- 2018، ولجنة شؤون عمل المرأة العربية 2016- 2018، ولجنة الخبراء القانونيين 2016- 2019.
يذكر أن هذه الدورة حظيت بتكريم 22 رمزا من رموز رواد العمل العرب، عرفانا وتقديرا لعطائهم وإنجازاتهم خلال مشوار عملهم، حيث تم منحهم درع التكريم من منظمة العمل العربية، وشهادة تقدير لجهودهم الملموسة في مجال قضايا العمل والعمال.
