قال عضو مجلس النواب طارق الخولي إن البرلمان المصري سيدرس بعناية شديدة كافة الوثائق الخاصة بجزيرتي تيران وصنافير قبل أن يصدر قراره، مشيرا إلى أن مجلس النواب يدرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه في تلك المسألة.
وأكد «الخولي»، في تصريحات هاتفية لغرفة أخبار «سي بي سي اكسترا»، إن البرلمان سيقف على كافة الوثائق، مشددا على أن حال إثبات تلك الوثائق مصرية الجزيرتين سيطرح القرار للاستفتاء الشعبي.
وأضاف «الخولي» أنه حال التأكد من أن مصر كان لها حق الإدارة فقط، سيمرر البرلمان قرار الرئيس بالموافقة على إعادة ترسيم الحدود مرة أخرى.