قال النائب أحمد السجينى، إن لجنة استرداد أراضى ومستحقات الدولة، أكدت أنها ستحقق ما يزيد على 338 مليار جنيه، تعويضا عن تلك الأراضى.
أخبار متعلقة
وأضاف «السجيني»، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، بعد اجتماع استمر ساعات، لممثلين عن «لجنة حصر أراضى الدولة المستولى عليها بغير حق، واستردادها بكافة الطرق القانونية الممكنة»، الأربعاء، مع عدد من أعضاء البرلمان بمقر مجلس النواب. أن اللجنة اتخذت قرارا منذ يومين لتكون الجهة الوحيدة في الدولة المنوط لها التعامل مع الملف، لافتا إلى أنها ستتعامل في المحافظات مع القطاعات التابعة للدولة باعتبارها لجنة انشئت استنادا إلى قرار جمهورى.
وأشار النائب إلى أن اللجنة أوضحت- خلال الاجتماع- أن آلياتها في استرداد أراضى الدولة ستكون، أولا استرداد الأراضى غير المأهولة بالسكان أو مقام عليها استثمارات، والثانية، الحصول على قيمة ستحددها من الاستثمارات المقامة على تلك الأراضى؛ لافتا إلى أنه في حال تنصلت الجهات المالكة لتلك الأراضى عن الدفع ستؤول ملكية تلك الأراضى باستثماراتها إلى الدولة، موضحا أنه طالب اللجنة بتماشى قيمة التعويض التي ستحصلها من المستثمرين بما يتماشى على أرض الواقع، حتى تتمكن الدولة من تحصيل تلك الأموال.
وأوضح أن نهج اللجنة عدم المساس بأية أراضى موجود عليها سكان، وترك الاستثمارات أو المساكن على تلك الأراضى سيكون بعد التأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات الهندسية، مشيرا إلى أنه طالب بضم أعضاء من مجلس النواب إلى اللجنة تساعدها، وتكفل شكل أكبر من الضمانة في عملها.
من جانبه، قال النائب أحمد الشريف، إن عمل اللجنة يتسع ليضم جميع أراضى الدولة الزراعية والصناعية والتجارية، لافتا إلى أنه طالبهم بأن يطبقوا مبدأ الشباك الواحد تيسيرا على المواطنين الراغبين في البناء.
وأضاف «الشريف»، أن أهم نهج تسير عليه اللجنة هو عدم إزالتها لأى مبان مقامة على أراضى الدولة أو المنشأت، الأمر الذي وصفه بالمحدود ويخلق نوعا من الاستقرار للمواطنين والبلاد.
ولفت النائب إلى أنه بقدر ترحيبه بأن تكون اللجنة هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن الملف، إلا أنه يخشى ما وصفه بـ«مواجهة أباطرة الأراضى».
واقترح على اللجنة مراجعة جميع الاراضى المملوكة للوزرات وأكثرها للنقل والأوقاف، ومحاولة استغلالها بالتأجير للمواطنين، ما سيدر أموالا للدولة.
