تسود حالة من الترقب فى الأردن بعد توقيع اتفاقية إنشاء الجسر البرى بين مصر والسعودية وتأثيره على الخط البحرى «العقبة الأردنى- نويبع المصرى»، والذى تم إنشاؤه عام 1986. وقالت مصادر مطلعة بشركة الجسر العربى المملوك لدول مصر والأردن والعراق: «إن التأثيرات السلبية للجسر ستظهر بعد 3 سنوات عقب تنفيذه وتشغيله، وستكون محدودة، خاصة أن شركة الجسر العربى تعتمد على التجارة القادمة من سوريا والعراق وتركيا وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى حركة العمالة فى الأردن وعددها نحو 800 ألف عامل».
وأوضحت أنه حال استقرار المنطقة وبدء عمليات إعمار الدول العربية، التى تشهد حروبا، فإن الشركة ستتجاوز تأثيرات الجسر البرى، مشيرة إلى أن الظروف التى تمر بها المنطقة أثرت بشكل كبير فى عدد الشاحنات التى تستخدم العبارات، وتخفيض عدد المعتمرين بسبب توسعات السعودية فى الحرم، ورغم ذلك فإن نسبة الانخفاض كانت طفيفة، حيث انخفضت نسبة الركاب 8% العام الماضى، أما فى الشاحنات فبلغت 13%، وعددها 37 ألف شاحنة، مقارنة بـ43 ألفاً العام الماضى، وعدد السيارات انخفض إلى 15% بسبب الظروف الأمنية فى مصر.
وتابعت أن الشركة اتخذت مجموعة من الإجراءات لتفادى الأزمة الحالية فى مقدمتها ضغط النفقات، حيث تم تقليل عدد اجتماعات مجلس الإدارة، الذى يضم الدول الثلاث، من 6 فى العام إلى اجتماعين، وخارجياً شغلت عبَّارتين على خط المغرب- إسبانيا، وتجرى اتصالات يتابعها الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، لضم المغرب إلى تحالف الجسر العربى.
وكشف تقرير أن عبارات شركة الجسر العربى نقلت نحو 26 مليون مواطن عربى من آسيا إلى أفريقيا والعكس، وبين الدول العربية نقلت أكثر من 60 مليون طن، وأصبحت الشركة الأولى فى حوض البحر الأحمر، ورأس مالها تجاوز 100 مليون دولار.
وفى أول رد فعل أردنى منذ توقيع الاتفاقية وصل إلى مدينة نويبع وفد من المملكة، برئاسة المهندس محمد المبيضين، مدير عام مؤسسة الموانئ الأردنية وأعضاء مجلس إدارة شركة الجسر العربى للملاحة، برئاسة حسين الصعوب، وممثل شركة القناة للتوكيلات الملاحية، ومدير ميناء نويبع للتنسيق بين الجانبين المصرى والأردنى لمناقشة حركة المسافرين، ونقل البضائع بين ميناءى نويبع والعقبة، وكان فى استقبالهم اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر.
وقالت مصادر إن اللقاء لم يتطرق إلى اتفاقية الجسر البرى وتناول إجراءات تسهيل حركة الركاب بين البلدين.
وأكد «أبوسنة» أن اللقاء شدد على ضرورة تفعيل التعاون بين الجهات المختلفة بميناءى نويبع والعقبة لتذليل جميع الصعوبات والمعوقات ولتحسين الخدمة المقدمة للراكب بمختلف أنواعها.
