طالبت النقابة العامة للصيادلة بضرورة تطبيق عقوبة «المؤبد» على أي صيدلاني أو مصنع دواء يثبت تورطه في ممارسات الغش التجاري في صناعة الدواء، إذا ترتب على هذا الغش إصابة الإنسان بعاهة مستديمة أو الوفاة.
وضعت النقابة مادة جديدة في مشروع قانون نقابة الصيادلة وهي المادة رقم 98 لضمان تطبيق العقوبة بشكل «رادع» ، من خلال تطبيق عقوبة السجن 25 عاما على المتورطين ، و ذلك في إطار جهودها لمكافحة ما يسمى بـ«مصانع بئر السلم».
وقال الدكتور محمد عبد الجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب لـ«المصري اليوم»: تم إعداد مشروع قانون خاص بنقابة الصيادلة لم يعلن عنه بعد وساهمت النقابة فيه بالتعاون مع وزارة الصحة واللجنة الصحية بمجلس الشعب بالتنسيق مع عدد المصنعين وممثلي شركات الأدوية في مصر.
وقال عبد الجواد: إن مشروع القانون الجديد يتضمن مواد عقابية لاى صيدلي أو مصنع أو صاحب شركة أدوية يخالف آداب المهنة، حرصا من النقابة على صحة المواطنين والوقوف بصف المريض للدفاع عنه ضد أي صيدلى أو صاحب شركة أو مصنع مخالف.
و أضاف « دور النقابة هو الدفاع عن الصيادلة إلا صحة المريض لها الأولية الأولى قبل أي شئ».
واعتبر أن من أهم مواد هذا القانون هي المادة 98 التي تنص على أنه انه إذا باع الصيدلي دواء مغشوشا أو صنعه خاصة أصحاب «مصانع بئر السلم» وأدى هذا الدواء إلى وفاة المريض عن عمد من الصيدلي، فإن عقوبته تكون تأبيده لمدة لا تقل عن 25 سنة، بشرط أن يكون متعمدا ، لافتا إلى أن هذا القانون سيتم عرضه على الدورة البرلمانية المقبلة.
ذكر عبد الجواد أن تلك المادة وضعت لمحاربة مصانع أدوية بئر السلم و تطبق على المهرب والصيادلة «الغشاشين» الذين يتورطون في صناعة الدواء ويبعه عن عمد وأدى إلى لوفاة المريض.
كانت العقوبة في القانون الحالي تنص على الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد على 20 ألف جنيه، في حين أن العقوبة تكون بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات و الغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه إذا ترتب على الغش أي أضرار بصحة الإنسان أو الحيوان.
