أكدت الدكتورة سامية حسين، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن المصلحة لم تحجز على أي وحدة سكنية رغم أن القانون يعطي هذا الحق للمصلحة، مشيرة إلى أنه تم الحجز فعليًا على بعض المنشآت التجارية التي ترفض سداد مستحقاتها.
أخبار متعلقة
وأضافت «حسين»، خلال ندوة لمجلس الأعمال «المصري-السويسري»، الأربعاء، برئاسة الدكتور شريف حنا، أن الضريبة يتم سدادها على قسطين، أحدهما في يناير، والثاني في يونيو من كل عام؛ موضحة أن التأخير في سداد الضريبة، اعتبارا من 2013، سيفرض على الممول غرامة بالسعر المحدد من البنك المركزي، بالإضافة إلى نسبة 2%.
وأشارت إلى أن المصلحة تنظر في منح حوافز ومزايا للممولين الملتزمين في سداد مستحقاتهم، بالإضافة إلى عملية الطعن على التقديرات الضريبية، مشيرة إلى أن أعضاء لجان الطعن من الشخصيات المحايدة، وغير ممثلين عن مصلحة الضرائب العقارية، سواء الحاليين أو السابقين، وبعض من يرشحهم البنك المركزي.
