طالب البنك المركزي بضرورة إنشاء قاعدة بيانات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يمكن المخططين وواضعي السياسات من صياغة إستراتيجية موحدة لتشجيع البنوك على تيسير التمويل لهذه النوعية من المشاريع.
أخبار متعلقة
وقال طارق فايد وكيل محافظ البنك المركزي في تصريح خاص لـ«المصري اليوم»، إن البنك يدرس تقديم حوافز وتيسيرات جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ضمن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح المالي والمصرفي.
وأوضح فايد أن من هذه التيسيرات مراجعة ضمانات البنوك فيما يتعلق بتمويل هذه المشاريع، وإعادة النظر في الفائدة المقررة عليها، فضلا عن إعفائها من نسبة مخصصات البنوك.
وكان المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي قد أوصى، بالإسراع في وضع تعريف محدد للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والاستفادة من التجارب السابقة للدول المتقدمة والنامية في هذا الشأن.
وطالب المؤتمر في توصياته الصادرة مساء الأربعاء، بعد اختتام أعماله، بالتركيز على إعداد الكوادر المتخصصة في مجال التعامل، والتقييم المالي، الاقتصادي والاجتماعي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التدريب والدعم الفني.
وأشار إلى ضرورة توجيه استثمارات البنوك نحو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لاسيما مع زيادة معدلات السيولة في القطاع المصرفي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة هالة السعيد المدير التنفيذى للمعهد المصرفى ضرورة تيسير وتبسيط الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتتناسب وطبيعة تلك المشاريع.
وأشارت السعيد إلى أهمية العمل على توفير ضمانات المخاطر بشكل أيسر وأشمل فى منظومة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطبيق الوسائل التكنولوجية الحديثة شريطة موائمتها مع طبيعة البيئة المصرية، مع حتمية تواجد لجنة وزارية عليا وكيان مؤسسي واحد منوط بتنفيذ إستراتيجية طموحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
