x

أحمد شفيق: تيران وصنافير تقعان داخل حدود السعودية

الأربعاء 13-04-2016 11:40 | كتب: محمود الواقع |
الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، فى حوار خاص لـ «المصري اليوم »، 26 نوفمبر 2012. - صورة أرشيفية الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، فى حوار خاص لـ «المصري اليوم »، 26 نوفمبر 2012. - صورة أرشيفية تصوير : حسام دياب

قال الفريق أحمد شفيق، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، إن جزيرتي تيران وصنافير تقعان داخل حدود المملكة العربية السعودية.

وطالب شفيق، في بيان عبر حسابه على «تويتر»، الثلاثاء، «السلطات المصرية بتقديم وتوضيح كل الوثائق المتعلقة، وعرضها على أبناء الشعب خلال فترة سابقة كافية لاستيعاب الأمر بكامله».

بيان أحمد شفيق

وعبّر شفيق عن أسفه من «أن اتخاذ القرار فاجأ المصريين وآثار لغطا كبير ا لديهم، وارتبط بأذهانهم بالمشاكل».

كان شفيق، المتواجد حاليا في الإمارات، أصدر بيانا منذ يومين، طرح فيه 5 أسئلة حول ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية بعد ترسيم الحدود المائية بين مصر والسعودية، كما تساءل حول سبب سوء العلاقات مع إيطاليا بسبب مقتل ريجيني، وأزمة سد النهضة، مطالبا المسؤولين بالعودة للشعب قبل اتخاذ أي قرار.

ونشر «شفيق»، مساء الإثنين، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» بيانًا وجهه للشعب المصري، جاء فيه ما يلي:

«بسم الله الرحمن الرحيم..

الإخوة والأخوات، أبنائي وبناتي من شعب مصر العظيم

أستأذن أن أبدأ كلماتي مرحبا أعمق الترحيب بتشريف خادم الحرمين الشريفين في زيارته إلى مصر، مؤكدا أن ترحيبي وسعادتي هو شأن كل المصريين، الذين أجمعوا دائما على حب وتقدير المملكة العربية السعودية وقادتها العظام، مرحبا بالزعيم العربي الكبير، وأطيب تمنياتنا ودعواتنا بموفور الصحة لجلالته.

أبنائي أبناء مصر الحبيبة

تضافرت علينا خلال الفترة الأخيرة العديد من الأحداث السيئة، التي كان منها على سبيل المثال وليس حصرا كارثة مياه النيل ما بعد سد النهضة، وكذلك الانهيار الفجائي في علاقتنا التقليدية المتميزة بالشعب الإيطالي الصديق، تلك العلاقات التي اتسمت دائما بالقوة والاستقرار والتلاحم مع شعب مصر خلال أزماته المختلفة.. بحثت كثيرا عن أسباب أعزو إليها تلك النتائج السيئة التي تصل إليها جهودنا في مواجهة هذه الأزمات:

هل هي نقص الخبرة وضعف الإدارة؟ هل هي الاختيار غير المناسب لمن يناط بهم معالجة الأزمات؟ هل هي التلكؤ والبطء في اتخاذ القرار المناسب في التوقيت المناسب، ناسين بذلك أن جزءا من القرار توقيته؟ أو هو الانفراد المرفوض باتخاذ القرارات المصيرية، التي يلزم الرجوع بشأنها للشعب صاحب المصلحة بكامله وليس بمن ينوبون عنه.

أي قرار يمكن أن يكون أكثر خطورة على المصريين من قرار يخص ماء الحياة، ماء النيل، الذي قيل فيه قديما إن مصر هي هبته.. أي قرار يمكن أن يكون أقوى أثرا على علاقات مصر الدولية، ومدى تفاعلها مع العالم وتفاعل العالم معها أكثر من قرار مصيري ومناسب بشأن أزماتنا مع الشعب الإيطالي الصديق؟
لنعد إلى الشعب، وأقولها مكررا لنرجع إلى الشعب قبل أن نصدر قرارنا.. وقبل أن ندفع به إلى التزامات قد لا يستطيعها أو قد لا يقبل بها.

وفي ذكرى استعادة طابا من المحتلين يجدر الإشارة إلى أن المسؤولين في حينه أحسنوا التقدير لمدى صعوبة المعركة السياسية والقانونية والبعد الاستراتيجي بالغ الأثر لكسب هذه المعركة أو خسارتها، فسادت الحكمة وإنكار الذات، واختير من بين المصريين رجال جمع العلم فيما بينهم وأظلهم حب الوطن فتناسوا أهواءهم، حتي إن من قام على رئاستهم كان سياسيا معارضا للنظام وقتها، وهو العالم الجليل وحيد رأفت، وإذا كان ذلك نهج شعب فلابد أن يكون نصر الله حليفه، وقد كان.

أبنائي..

إن ما أوردته في بدء حديثي بشأن مسلسل الأزمات التي تجتاحنا ومسلسل الإخفاقات في التوصل إلى حلول لها، ثم حديثي عما تم في إنجاز طابا، كلاهما يدفعني إلى الإلحاح على أهمية اللجوء إلى أكثر أبنائنا خبرة وقدرة على استنباط حقائق الأمور ودقائقها في كل ما يعن من مشكلات، كما ألح على ضرورة عرض ما تصل إليه هذه النخب من أبناء مصر على الشعب بأكمله، للتعرف على ما يراه وما يرغبه وما يرغب عنه.

أبنائي..

البعض فيما بيننا يتفق مع ما تم فيما جرى من ترسيم الحدود المائية أدى إلى ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية، بينما البعض الآخر يرفض هذا الإجراء رفضا قاطعا، ما كان أجدر بنا أن يتم هذا الإجراء من خلال درسات عميقة متخصصة، وبناء على نتائجها أسوة بما تم من إجراءات في ترسيم حدود طابا، وبصفة عامة، وحتى تطمئن النفوس جميعا رفضا أو موافقة نأمل من المسؤولين أن نجد لديهم إجابات لتساؤلات عدة، منها:

1- أين الوثيقة التاريخية التي تشير إلى ملكية الجزيرتين سواء لمصر أو السعودية؟

2- أين الوثيقة التي فوضت المملكة مصر بها في استخدام الجزيرتين وإدارتهما؟

3- ما هي أسباب هذا التفويض إن كان قد حدث؟

4- هل انتهت الأسباب التي صدر من أجلها التفويض إن كان صحيحا؟

5- إذا كانت أسباب التفويض مازالت قائمة، فلماذا يُنهى الآن وبعد أكثر من مائة عام؟»

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية