أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس «أبومازن» قراراً بوقف مخصصات الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في أعقاب مطالبة بعض قيادات الجبهة «أبومازن» بالاستقالة، الأمر الذي جعل أنصار الجبهة الشعبية يقدمون على حرق صور لأبومازن في مسيرة، الثلاثاء، في غزة ردا على القرار.
أخبار متعلقة
من جانبه، قال عضو اللجنة السياسية للجبهة الشعبية، جميل مزهر، إن ما فعله «أبومازن» ليس قانونياً، موضحاً أن الجبهة الشعبية هي ثانى فصيل بعد «فتح» في اللجنة المركزية منذ عام 1967.
وأضاف، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن وقف المستحقات والمخصصات السياسية والمالية لدعم الجبهة من اختصاص المجلس الوطنى الفلسطينى فقط.
وقال إن أبومازن قرر وقف شهرين من مخصصات الجبهة بسبب «انتقادنا له» حول استمرار التنسيق الأمنى مع إسرائيل والعمل باتفاقيات أوسلو وعمله ضد الانتفاضة، فضلاً عن إرسال وفد لتعزية أحد جنرالات الاحتلال، وأن أبومازن «يبتز الجبهة بالمال السياسى»، مؤكداً أن وقف تمويل الجبهة يعمل على وقف النضال ضد إسرائيل، ويعتبر «تقديم الرئيس مواقف مجانية للاحتلال»، على حد تعبيره.
كانت وسائل إعلام فلسطينية نشرت أن الجبهة الديمقراطية أيضاً تم وقف مخصصاتها في ذات الشأن، إلا أن عضو اللجنة السياسية للجبهة الديمقراطية محمود خلف نفى لـ«المصرى اليوم» تلقي الجبهة أي إخطار رسمى في هذا الأمر.
وقال إن الجبهة الشعبية فقط هي من تسلمت قراراً شفوياً بوقف مخصصاتها من قبل مدير عام الصندوق القومى الفلسطينى رمزي خوري، موضحاً أن هناك تأخيراً للمخصصات بشكل عام.
بدوره كشف عضو المجلس الثورى لـ«فتح» أحمد نصر لـ«المصرى اليوم» أن الحركة لم تستوضح الأمور حيال ذلك الشأن حتى الآن، ولفت إلى أن هناك عجزاً مالياً في منظمة التحرير الفلسطينية بشكل عام.
