أجري مركز «تدوين» لدراسات النوع الاجتماعي دراسة عن طبيعة عمل الجمعيات الأهلية والمعوقات، التي تعترضهم.
وكشفت نتائج الدراسة أن نسبة الجمعيات الأهلية، التي أجريت عليها الدراسة في 4 محافظات وهى القاهرة والجيزة وبنى سويف والمنيا، أن أعلى نسبة للجمعيات كانت من محافظة القاهرة 48%، في حين بلغت نسبة الجمعيات من محافظة الجيزة 16%، بينما بلغت نسبة الجمعيات من محافظتي المنيا وبني سويف 20% و16% على التوالي.
وأوضحت الدراسة أن معظم أنشطة الجمعية المختارة تتركز في المناطق الريفية والحضرية معاً، فوفقاً للاستبيان فإن 92.6 % من الجمعيات تقوم بتنفيذ أنشطتها في المناطق الريفية والحضرية على السواء في حين اتضح أن هناك 7.4 % من الجمعيات تنفذ أنشطتها في الريف فقط.
واتضح من نتائج الدراسة أيضاً أن بعض الجمعيات بدأت في تنفيذ مشروعات مناهضة للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر منذ وقت مبكر، ولكن معدل هذه المشروعات لا يسير في اتجاه واحد دائماً.
ويعد عام 2010 أكثر الأعوام، التي شهدت تنفيذ مكثف لمشروعات العنف القائم على النوع الإجتماعي، حيث نفذ خلال هذا العام 16.4% من جملة المشروعات ثم يليها عام 2013 تم تنفيذ 13.1% من المشروعات فيه.
وتعد أعوام 2003 و2006 و2009 أقل الأعوام، التي نفذت فيها مشروعات حيث نفذ كل منهما 1.6% من إجمالي المشروعات بها وركزت المشروعات على مجال مكافحة العنف المنزلي بنسبة 40.7% يليها ختان الإناث والتمييز على أساس النوع الإجتماعي بنسبة 37.3% لكل منهما ثم الزواج المبكر بنسبة 30.5% يليها التحرش الجنسي عموما في المجال العام أو العمل بنسبة 27.1 % و23.7% على التوالي ثم الإتجار بالنساء بنسبة 10.2%.
وأشارت النتائج أن الجمعيات نفذت وجاري تنفيذ 78.7% مشروع من بين 55 مشروعاً في مجال العنف القائم على النوع الإجتماعي في المناطق الريفية والحضرية حين أن هناك 18% من هذه المشروعات نفذت في المناطق الريفية فقط يليها مشروعات نفذت في المناطق الحضرية والتي بلغت نسبتها 3.3%.
وأضافت الدراسة أنه فيما يتعلق بالفئات المستهدفة اتضح أن السيدات المتزوجات تمثل أكثر الفئات المستهدفة حيث أن تبلغ النسبة 54.1% يليها فئتي الشباب والآباء بنسبة 47.5% لكل منهما.
وكشفت النتائج أن غالبية المشروعات لم تُجر لها مرحلة تجريبية قبل التنفيذ النهائي حيث بلغت نسبة هذه المشروعات 70.5% من إجمالي عدد المشروعات المنفذة في حين بلغت نسبة المشروعات التي أجريت لها مرحلة تجريبية 29.5%.
وخلصت الدراسة إلى عدد من النتائج جاء أهمها عدم وجود تنسيق كافي بين الجمعيات الأهلية العاملة في هذه المجال، ووجود قيود وإجراءات أمنية وبيروقراطية معقدة مثل الحصول على الموافقات والتصريحات، والثقافة المجتمعية السائدة، التي تمثل عقبة وتحدي، وغياب التأييد المجتمعي للجمعيات والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال، وعدم وجود تشريعات كافية وقلة التمويل.
وقالت أمل فهمي مديرة، مركز تدوين لدراسات النوع الاجتماعي، إن منهجية الدراسة قامت على مجموعة من المعايير جاء أهمها اختيارهم مجموعة من الجمعيات الأهلية التي تضمها قاعدة بيانات من المنظمات غير الربحية والمؤسسات المشهرة، موضحة أنهم بعد البحث والتحدث مع الخبراء استقروا على إرسال بريد إلكتروني لأكثر من 70 جمعية أهلية وقع الاختيار في النهاية على 33 جمعية، ولكن أجريت الدراسة مع 25 جمعية فقط في 4 محافظات هي القاهرة والجيزة والمنيا وبني سويف.
أخبار متعلقة
