أخبار متعلقة
قادت انخفاضات أسعار النفط على مدار العامين الماضيين إلى نقص كبير في إيرادات الدول المصدرة للبترول، في حين استفادت الدول المستوردة من دفع تكلفة أقل، وتعد مصر من أهم الدول المستفيدة من ذلك، خاصة أن دعم الطاقة يكلف ما يقرب من 6.5 % من الناتج المحلى الإجمالى في عام 2014، وفى الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط انخفاضا بنحو 70%، تحسنت الميزانية «افتراضيا» 3.5%، نظرا لارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقاد الضعف العالمى للطلب على النفط، إلى جانب ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة، إلى زيادة المعروض، فكانت أسعار النفط العالمية مستقرة إلى حد ما منذ عام 2010 وحتى منتصف 2014، عند مستوى 110 دولارات للبرميل، وبدأت أسعار النفط العالمية رحلتها للتراجع منذ يونيو 2014، فتراجع خام برنت إلى أقل من حاجز 50 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو 2009، والخام الأمريكى إلى أقل من 48 دولارا للبرميل.
وبالرغم من الآمال الواسعة المرتبطة باجتماع الدول المصدرة في 17 إبريل الجارى للتوصل إلى اتفاق على كبح الإنتاج المفرط، والذى شهد إنتاج ما لا يقل عن مليون برميل يوميا أكثر من الطلب، إلا أن بنك جولدمان ساكس توقع أن الاجتماع لن يحقق مفاجأة تدفع الأسعار للصعود.
من ناحية أخرى، انخفضت أسعار النفط، أمس، بعد أسبوع شهد ارتفاعا لخام برنت نحو 42 دولارا للبرميل، لينخفض خام برنت بنحو 0.21%، ليصل إلى مستوى 41.85 دولار للبرميل.
ويؤكد كونر كامبل، المحلل الاقتصادى لشركة سبريدكس البريطانية للخدمات المالية، لـ«المصرى اليوم»، أن الأسواق أظهرت أمس مزاجا سيئا بعد انتعاش الجمعة الماضى.
وتعد مصر من أهم الدول المستفيدة من تدهور أسعار النفط العالمى، خاصة أن دعم الطاقة يكلف ما يقرب من 6.5% من الناتج المحلى الإجمالى في عام 2014، ففى الوقت الذي شهدت فيه أسعار النفط انخفاضا بنحو 70%، تحسنت الميزانية المصرية «افتراضيا» 3.5%، نظرا لارتفاع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، مما يحمل تكلفة إضافية لاستيراد الخام الأسود.
وأعلنت وزارة المالية خفض دعم المواد البترولية بنحو 42.6% في موازنة السنة المالية 2016- 2017، حيث قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات النقدية، إن خفض دعم المواد البترولية سيتحقق بفضل هبوط أسعار النفط، بالإضافة إلى توفير ما بين 0.9 و1.13 مليار دولار من خلال إصلاحات جديدة ستحددها وزارة البترول.
وبدأت الحكومة المصرية خفض الدعم في يوليو 2014، ورفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعى بنسب وصلت إلى 78%.
وتزامنا مع زيارة العاهل السعودى سلمان بن عبدالعزيز، أعلنت الهيئة العامة للبترول، أمس، أن الاتفاق الذي وقعته الهيئة مع شركة أرامكو السعودية قبل أيام ينص على تزويد البلاد باحتياجاتها البترولية لمدة خمس سنوات بقيمة إجمالية 23 مليار دولار، وبواقع 700 ألف طن شهريا بفائدة 2%، وسيتم السداد على 15 سنة مع فترة سماح ثلاث سنوات، حيث ستوفر «أرامكو» 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، وسيقوم صندوق الاستثمار السعودى بدفع مقابل المواد البترولية لشركة أرامكو بشكل فورى، على أن يستعيد تلك المبالغ من مصر على أقساط.
