طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بضرورة عرض الاتفاقية الخاصة بجزيرتى «تيران وصنافير» على المجلس طبقا للمادة 151 من الدستور، التى تنص على ضرورة عرض الاتفاقيات والمعاهدات على البرلمان، وعرض الاتفاقيات الخاصة بترسيم الحدود فى استفتاء شعبى، واعتبروا أن مناقشة الاتفاقية فى المجلس ستكون أمرا تاريخيا وحاسما.
أخبار متعلقة
وقال النائب هيثم الحريرى إنه يجب عرض الاتفاقية على البرلمان تطبيقا لنص المادة 151 من الدستور، مضيفا أن القرار الذى سيتخذه المجلس بشأن هذه الاتفاقية سيكون من أخطر القرارات التى يتخذها فى تاريخه، مشيرا إلى أن الحكم على الأمر دون علم أو معرفة جريمة فى حق الأجيال القادمة.
وتابع: «الجميع يتحدث عن الجسر البرى وارتباطه بالجزيرتين فليذهب الجسر وتبقى الأرض، فالجميع يجب أن يعلم أن وضع المنطقة ج التى تقع بها الجزر وفقا لاتفاقية كامب ديفيد قد يتغير»، لافتا إلى أن هناك حديثا عن تفريغ المنطقة وفقا لمخطط إسرائيل تمهيدا لحفر قناة إسرائيلية موازية لقناة السويس.
وأوضح الحريرى أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أن يوقعا مثل هذه الاتفاقيات دون حوار مجتمعى ووجود وثائق ومستندات توثق لأى قرار، لافتا إلى أنه لن يوافق على هذه الاتفاقية فى حالة عرضها على المجلس.
وأكد النائب يوسف القعيد ضرورة عرض الاتفاقية على المجلس قائلا: «إنه كان من المفترض عدم توقيعها قبل العرض على البرلمان»، مضيفا أنه يجب عرضها للاستفتاء الشعبى حتى تصبح سارية المفعول.
وتساءل النائب سمير غطاس: «لماذا الآن تتم إعادة الجزيرتين إلى السعودية إذا كانتا أصلا ملكها». وقال غطاس إنه يجب أن تعرض الاتفاقية على المجلس، مضيفا أن السعودية أصبحت منذ توقيع هذه الاتفاقية عضوا فى اتفاقية كامب ديفيد، وأنها أصبحت دولة جوار لإسرائيل طبقا لسيادتها على الجزيرتين التى تحدد «كامب ديفيد» وضعهما، مشيرا إلى أن هناك مشروعا أمريكيا سيتم تنفيذه إقليميا فى هذه المنطقة، وستنضم له إسرائيل.
وأكدت النائبة نادية هنرى رفضها التام للاتفاقية التى تمت حول الجزيرتين وطالبت بتطبيق نص المادة 151 من الدستور، وقالت: «مشكلتى ليست فى ملكية الجزيرتين ولكن الواقع يؤكد أنهما الآن تحت السيادة المصرية فيجب أن يعرض الأمر للاستفتاء الشعبى»، وأشارت إلى ضرورة تفعيل البرلمان لآلياته، وأن يطالب الحكومة والدولة بتفعيل الدستور، وتشكيل لجنة خاصة لوضع الوثائق والخرائط تحت البحث.
وأضافت هنرى: «لا يجب أن تدار مصر من داخل الغرف المغلقة، ويجب أن يعلم الشعب ما يحدث، فهناك أمور يجب أن يعرفها هو ونوابه»، ولفتت إلى أن الاتفاقية تمثل محكا خطيرا للمجلس وللبلد ككل.
وقال النائب محمد أبوحامد إن الجزيرتين سعوديتان، مؤكدا أنه يجب على الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، أن يلقى بيانا توضيحيا يبين فيه حقيقة الأمر، متابعا: «ما يمارس فى وسائل الإعلام مزايدة سياسية يجب وقفها».
وأكد الدكتور عماد جاد أن الاتفاقية ستعرض على المجلس، وستشهد مناقشات ساخنة وعنيفة ومشادات بين النواب، ولكن فى النهاية سيتم تمريرها. وأضاف: «غير صحيح أن يتم تمرير الاتفاقية دون مناقشات أو تفاوض يشارك فيه أكاديميون متخصصون وفريق للتفاوض»، لافتا إلى أنه تم توقيع الاتفاقية دون إجراء أى تفاوض حولها.
