قال علاء عبدالمنعم، عضو مجلس النواب، إن «المجلس سيراجع جميع الوثائق التاريخية، حتى يتم التأكد من تبعية الجزيرتين سواء لمصر أو السعودية».
وتابع «عبدالمنعم»، في صفحته على «فيسبوك»، مساء الإثنين: «في حالة التأكد من أن الجزيرتين ملك لمصر، فلن يتم التنازل عنهما، وحال إثبات ملكيتهما للسعودية وأنهما تخضعان للسيادة المصرية، فسوف يتم تطبيق نص المادة ١٥١ بالدستور، التي تلزم بعرض تلك الاتفاقية على الشعب المصرى عبر استفتاء شعبي».