أعلن رئيس وزراء فرنسا، مانويل فالس، الاثنين، حزمة من التدابير لدعم إدماج الشباب في سوق العمل، في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في الأسابيع الماضية ضد مشروع إصلاح قانون العمل المثير للجدل، والتي شارك فيها طلاب المدارس والجامعات بكثافة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده فالس مع منظمات شبابية وتمثيلية لطلاب الجامعات، بحضور وزيرة التعليم، نجاة فالو بلقاسم، ووزيرة العمل، مريم الخمري.
ومن المقرر أن تسمح خطة الحكومة للشباب الحاصلين على منح دراسية وينتمون إلى أوساط فقيرة بالاستمرار في تقاضي بدلات مالية لـ 4 أشهر إضافية على الأكثر بعد حصولهم على الشهادة، لحين إيجاد وظيفة، وهو ما يعادل تكلفة سنوية بقيمة 130 مليون يورو.