قال جمال نجم، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي، إن إجمالي الصكوك القائمة على مستوى العالم يبلغ نحو 300 مليار دولار في نهاية عام 2014، موزعة بشكل أساسي في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها مصدر مهم من مصادر الاكتتاب في الصكوك.
أخبار متعلقة
وأضاف «نجم»، في تصريحات له على هامش انعقاد اجتماعات مجلس الخدمات المالية الإسلامية بالقاهرة، الإثنين، أن هناك تناميا للتمويل الإسلامي عالميا خلال العقد الأخير، مشيرا إلى استمرار القطاعات الثلاثة التي تشكل سوق رأس المال الإسلامية، وهي الصكوك، وأدوات حقوق الملكية المتوافقة مع الشريعة، وسوق الصناديق الإسلامية، في جذب شرائح متنوعة من المستثمرين ومُصدري تلك الأدوات من جميع أنحاء العالم.
وأشار إلى أهمية الصكوك في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها أداة لتمويل العجزفي الموازنة، وكذلك تنفيذ مشروعات البنية التحتية.
وأكد أن الصكوك تحظي بقبول عالمي، سواء من المستثمرين أو من مُصدري الصكوك، كما أحرزت الوكالات المحلية والعالمية تقدم ملحوظ في مجال تصنيف الصكوك.
وتابع «نجم»: أن «البنوك الإسلامية سوف تواجه تحديات خلال عام 2016 مرتبطة بإدارة السيولة، نظراً للانخفاض في حجم الصكوك المصدرة خلال عام 2015، بحوالي 50%، مقارنة بإصدارات عام 2013»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن قيام الحكومات بإعادة إصدار الصكوك عند استحقاقها، مما يُمكن البنوك الإسلامية من استثمار فوائض الأموال لديها.
وأكد أن سوق الصكوك مازالت تحتاج إلى التوسع على مستوى العالم، معرباً عن أمله أن يتم تركيز كافة موارد الأطراف ذوي العلاقة للاستمرار في جهودهم الناجحة والمتميزة في تطوير سوق الصكوك، وذلك تدعيماً لدورها في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
