انضمت البورصة المصرية إلى الاتفاق العالمى للأمم المتحدة ومبادئها لتمكين المرأة، في إطار توجه البورصة المصرية نحو دعم جهود الاستدامة، وتعزيز أطر الشفافية والتوافق مع المعايير الدولية.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، في تصريحات له، الاثنين، إنه تم التوقيع رسميا للانضمام إلى الاتفاق العالمي للأمم المتحدة لتمكين المرأة، حرصاً من البورصة المصرية على الالتزام بمبادئ الاستدامة، وتشجيعاً منها للشركات المقيدة والأطراف الفاعلة فى السوق.
وأضاف أن توقيع البورصة على الالتزام بمبادئ الأمم المتحدة لتمكين المرأة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة، يأتي إلتزاماً منها بالعمل على دمج الاستدامة فى إستراتيجية، وآليات العمل بالبورصة كمؤسسة مالية قائدة وداعمة للاستدامة على المستوى المحلى والإقليمى والعالمى.
وأوضح «عمران» أن المبادئ العامة للأمم المتحدة لتمكين المرأة، تبلغ سبعة مبادئ أساسية، تهدف إلى توجيه المؤسسات التجارية والمؤسسات غير التجارية إلى العمل على إرساء مبدأ المساواة في الفرص، وعدم التمييز بين الجنسين في سوق العمل، بالإضافة إلى تعزيز دور المرأة فى المناصب القيادية بالمؤسسات، ودمج هذه الآليات فى سياسات تطوير المؤسسة، بما يسهم في تمكين المرأة.
وحضر مراسم التوقيع عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة الدكتورة ميوا كاتو، مدير مكتب الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، وعن الاتفاق العالمى للأمم المتحدة محمد الفولي، ممثل الاتفاق العالمي للأمم المتحدة في مصر، فضلاً عن أعضاء اللجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية.
وتم على هامش مراسم التوقيع عقد الاجتماع التأسيسي الأول للّجنة الاستشارية للاستدامة بالبورصة المصرية، بهدف مناقشة أهداف واستراتيجية عمل اللجنة، ووضع خطة عملها خلال الفترة المقبلة، التى أبرزها وضع معايير قابلة للقياس فيما يتعلق بتحقق أهداف التنمية المستدامة والعمل على إصدار النموذج الاسترشادي لإفصاح الشركات عن أداء الاستدامة والمقرر الانتهاء منه قبل نهاية عام 2016.
