«البرادعي» في 1982: السعودية لم تتخل عن المطالبة بالجزيرتين والمضيق يقع داخل حدود مصر

في ورقة بحثية تعود لعام 1982، أصدر الدكتور محمد البرادعي، المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية ورقة بحثية، أثناء عمله بجامعة نيويورك أستاذا للقانون، تشرح وضح جزيرتي تيران وصنافير من الناحية القانونية، وتصف الورقة أهمية مضيق تيران الجغرافي والاستراتيجي للدول المطلة على خليج العقبة من الشمال (إسرائيل الأردن)، التي يعتبر المضيق المنفذ الوحيد لها على البحر البحر.

وأرفق البرادعي ببحثه مصادر المعلومات الواردة به، وأرجعها إلى الأوراق التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة للقوانين البحرية عام 1958.

وفي مقدمه البحث، يشير البرادعي إلى أن تيران وصنافير تحت سيطرة الجانب المصري منذ عام 1950، واصفا ذلك بـ «الاحتلال» حيث أن المملكة العربية السعودية لم تتخل عن مطالبتها بالجزيرتين منذ ذلك التاريخ.

ويستعرض البرادعي بمقدمة البحث أن «كل من مصر والسعودية يدعون أحقيتهم بـ12 ميلا من الحدود البحرية في خليج العقبة»، الأمر الذي يجعل لزما على الأردن وإسرائيل عبور المياه الإقليمية السعودية أو المصرية للوصول إلى البحر الأحمر.

وأضاف البرادعي «حتى لو تجاهلنا مضيق تيران الذي يقع داخل الحدود البحرية المصرية والذي يعتبر الطريق الوحيد للخروج إلى البحر الأحمر».

وأشار البرادعي في بحثه إلى أن تفرد خليج العقبة عن الخلجان الأخرى، يرجع إلى أن جميع الدول التي تطل على ساحله لا تقع على مدخل الخليج، وهذه الصفات الفريدة لا يتشاركها سوى 3 خلجان في العالم فقط«.

وقال البرادعي في ورقة البحث أن طول خليج العقبة يبلغ 96 ميلا، وأن عرض مدخله يبلغ 5.5 ميلا، بينما تبلغ أعرض نقطه فيه 14.5 ميل، وأن مدخل الخليج هو مضيق تيران الذي يبلغ عرضه 3 أميال بين جزيرة تيران والساحل المصري.

وأضاف البحث أنه يوجد ممران بالمضيق أحدهما هو ممر «إنتربرايز» القريب من ساحل جزيرة سيناء، وهو الممر الآمن للسفن الكبيرة.

ووفقا لبحت البرادعي، فإن السعودية ومصر لهما حدود ساحلية مع خليج العقبة يصل طولها إلى 100 ميل لكل منهما، بينما سواحل الأردن تبلغ طولها 3.5 ميلا وإسرائيل 6 أميال.