محافظ الدقهلية يقود حملة مفاجئة لازالة التعديات على النيل فى امتداد المنصورة - صورة أرشيفية
تصوير :
آخرون
قال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى، إن الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل تنفذ ما نص عليه الدستور في مادته 45 من التزام الدولة بحماية النهر وترشيد استخدامه وتعظيم الإستفادة منه، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، فضلا عن ضمان حق المواطنين في التمتع بنهر النيل، وحظر التعدي على حرمه أو الإضرار بالبيئة النهرية، وتكفل الدولة إزالة كافة التعديات الواقعة عليه.
أخبار متعلقة
وأضاف الوزير، في تصريحات صحفية الاثنين، أن الحملة القومية لإنقاذ النيل، التي انطلقت منذ عام ونصف، نفذت أكثر من 9 آلاف حالة تعدٍ على نهر النيل، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 2000 قرار إزالة منذ بداية، تتنوع بين منشآت تم بنائها على مجرى النهر، أو داخل حرم النيل، المقدر بـ30 متر على ضفتى النهر والذى يُحظر التعامل فيها، أو مزارع وأقفاص سمكية.
وأوضح «عبدالعاطي» أن الوزارة بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية والأجهزة التنفيذية تقوم بالحملة القومية لحماية كافة المجارى المائية من مختلف التعديات ومن أنواع التعديات والإزالات، ورفع مخلفات وردم بنهر النيل وإزالة تشوينات زلط ورمل وسماد وأتربة ومبانى وعشش وأكشاك ومغاسل وأسوار حجارة وصب خرسانى وأساسات وحظائر مواشي وقطع وزراعة عدد من جسور المصارف والترع، مشيراً إلى وجود تنسيق كامل مع المحافظين لمنع التعديات على المجارى المائية وشبكات الرى والصرف، وحمايتها من التلوث.
وأكد المهندس صلاح عز، رئيس قطاع حماية وتطوير النيل، بوزارة الموارد المائيه والري أن خطة الوزارة لإزالة التعديات المقامة على نهر النيل، مستمره ويتم تنفيذها على عامين تنتهى في 2017، لإزالة 24 ألف قرار على الفرعين «دمياط ورشيد».
وأضاف «عز»، في تصريحات صحفية، أنه يوجد 28 ألف قرار إزالة لتعديات مقامة على نهر النيل يصعب إزالتها حيث أنها في مناطق مأهولة بالسكان، قائلاً «لا يمكن أزلهم ولا أجى عندهم»، مشيراً إلى أنه تم تنفيذ 9 آلاف حالة تعدى منذ بدأت حملة «انقاذ النيل في 5 يناير 2015 تقريبا، منهم 2000 قرار منذ بداية العام الحالى.
وأشار رئيس قطاع حماية النيل إلى أن أغلب هذه الحالات يتركز في الوجه البحرى على فرع رشيد، وقدمت الوزارة مشروع قانون يتضمن هذه الإزالات، حيث اقترحت الوزارة أن عدم اقامة أي منشآت على مسافة 30 متر من خط التهذيب حيث تعتبر منطقة «محظورة» و80 متر تعتبر منطقة مقيدة بتراخيص في مشروع قانون النيل الموحد الذي سيتم عرضه على مجلس النواب.
وشدد على أن عملية الازالة تتم في إطار أسس علمية، حيث تم تحديد أماكن التعديات على المجرى المائى باستخدام صور الأقمار الصناعية والصور الجوية، على مستوى الوجهين القبلى والبحرى بالتنسيق بين أجهزة الوزارة وتم وضع خرائط مقارنة بين صور الأقمار والتصوير الجوى لتحديد المستجدات التي تعرض لها المجرى نتيجة التعديات.
واختتم بقوله «إن تكلفة الحملة الواحدة لإزالة التعديات تختلف باختلاف التعديات المستهدف إزالتها، وموقعها مشيرًا إلى أن إحدى الحملات الجارية لإزالة ردم في النيل على مساحة 5 أفدنة بمنطقة الصف تخطت النصف مليون جنيه، موضحًا أن المتعدين يتحملون تكاليف تلك الحملات كافة، ومن يتخلف عن ذلك نقوم بالحجز الإداري عليه، وقد نلجأ لبيع أي من ممتلكاته في مزاد علني لتحصيل المبلغ».
